البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة الخميس المقبل وهذه السيناريوهات المتوقعة حتى نهاية 2026

السبت، 04 يوليو 2026 02:02 م

البنك المركزي المصري _ صورة أرشيفية

كتب محمد أحمد طنطاوي

تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم الخميس المقبل 9 يوليو 2026، في رابع اجتماع لها خلال العام الجاري، من أجل البت في أسعار الفائدة، والوقوف على مسارات التضخم المتوقعة، في ضوء المتغيرات العالمية، والاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد والهدنة الحذرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي انعكست بصورة مباشرة على معروض الطاقة خلال الأسبوعين الماضيين، وخفضت أسعار النفط إلى مستويات ماقبل الحرب.

البنك المركزي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة

ويتوقع الخبراء أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع خلال العام 2026 إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتنامية حول ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، على رأسها الفيدرالي الأمريكي، الذي تتواتر المعلومات حول إقراره رفع الفائدة في سبتمبر 2026، خلال الاجتماع السادس هذا العام، والمنتظر عقده في 15 و 16 سبتمبر المقبلين.

البنك المركزي المصري ينتظر متابعة معدلات التضخم

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري ينتظر متابعة معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، ليقرر بعدها ما إذا كان سيرفع معدلات الفائدة أم لا، بالإضافة إلى انتظار الفيدرالي الأمريكي، الذي حتما سيغير معادلة الفائدة في العالم كله إذا ما اتخذ قراره برفع معدلات الفائدة قبل نهاية 2026، لذلك مازالت احتمالات رفع أسعار الفائدة في مصر مرجحة ومحتملة في الربع الرابع من العام الجاري، لاسيما أن الوضع الاقتصادي العام يشير إلى أن الأسعار مازالت غير مستقرة، وقد تشهد ارتفاعات جديدة، نتيجة صدمة المعروض التي خلفتها نقص إمدادات الطاقة خلال الفترة الماضية.

رفع العائد على الشهادات الادخارية

ومن المرجح أن تستمر البنوك الحكومية والخاصة في رفع العائد على الشهادات الادخارية خلال الأشهر المقبلة، لتصل إلى مستويات من 19 إلى 20%، قبل نهاية العام الجاري، لاسيما أن هناك ودائع ومدخرات كبيرة لا ترغب البنوك في خروجها خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى تحقيق قدر من التنافسية بين العائد المعلن على الشهادات الادخارية، وسعر الفائدة الذي يتم إقراره من جانب البنك المركزي، الذي مازال يدور بين 19 و 20% خلال الوقت الراهن.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير في 21 مايو الماضي، ليصبح سعر الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، في الوقت الذي سجلت خلاله معدلات التضخم خلال شهر مايو الماضي 14.6% وفق البيان الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يصدر في اليوم العاشر من كل شهر.