"إعادة تقييم الأصول".. كيف تؤثر هذه الأداة على أسهم الشركات القيادية بالبورصة؟ خبير يوضح

السبت، 04 يوليو 2026 01:15 ص

إعادة تقييم الأصول- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تطرح الأوساط الاستثمارية في سوق المال، نقاشًا ممتدًا حول الآثار المالية المترتبة على توجه الشركات المقيدة نحو "إعادة تقييم أصولها" بصفة دورية، وتعد هذه الخطوة محل دراسة واسعة بين خبراء الاستثمار وأسواق المال.

يأتي ذلك نظرًا لما تحمله من تداعيات مباشرة على المؤشرات المالية للشركات الكبرى، وحركة أسهمها في البورصة، خاصة في الفترات التي تشهد تغيرات متلاحقة في مستويات التضخم وقيم العملات، ما يضع الفكرة بين مؤيد يراها كاشفة للحقائق، ومعارض يخشى تقلباتها.

تصحيح الفجوة بين القيم الدفترية والواقع السوقي

وأكد حسام سعيد، خبير أسواق المال - في هذا الصدد - أن الفكرة الأساسية لإعادة تقييم الأصول، تكمن في رغبة الشركات بإظهار مركزها المالي الحقيقي، لا سيما تلك التي تمتلك أصولًا عقارية ضخمة أو خطوط إنتاج جرى شراؤها منذ فترات طويلة.

وأضاف أن تسجيل هذه الأصول بقيمتها الرأسمالية الراهنة، يساهم في تقليص الفجوة الواسعة بين القيمة الدفترية القديمة المكتوبة في الميزانيات والقيمة السوقية الفعلية، ما يمنح المستثمرين، رؤية أكثر دقة لمدى ملاءة الشركة الاستثمارية.

تعزيز الجدارة الائتمانية وجذب المؤسسات

وأكد في تصريح لـ"إيجي إن"، أن هذا الإجراء المحاسبي، يحمل حزمة من الانعكاسات الإيجابية على رأسها تحسين الموقف الائتماني للشركة أمام القطاع المصرفي؛ فحينما ترتفع قيمة الأصول رسميًا، تتراجع نسب الديون مقارنة بحقوق الملكية، ما يرفع تصنيف الشركة ويسهل حصولها على تمويلات لتوسعاتها المستقبلية.

وأوضح أن إظهار القيم الحقيقية المخفية للأصول، يجعل السهم جاذبًا لمديري صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية التي تبحث دائمًا عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الفعلية، ما يعزز السيولة على السهم ويدعم صعوده.

تحديات الالتزامات الضريبية ومخصصات الإهلاك

وتابع خبير أسواق المال، أن النقاش حول هذه الآلية يتطلب نظرة حيادية للأثر السلبي المحتمل، والذي يثير مخاوف بعض الإدارات المالية، ويرى أن رفع قيمة الأصول يترتب عليه تلقائيًا زيادة في مخصصات الإهلاك السنوية المحملة على قائمة الدخل.

وقد يضغط ذلك على صافي الأرباح التشغيلية النهائية للشركة، فضلًا عن احتمالية ترتب التزامات ضريبية إضافية في بعض الحالات، ما يعني أن زيادة قيمة الأصول، لا تعني بالضرورة توفر سيولة نقدية فورية في يد الشركة.

حقوق المساهمين والزيادة الرسمية

وتابع أن الأثر المباشر لإعادة التقييم، يظهر بوضوح في نمو بند حقوق المساهمين داخل القوائم المالية، وهو ما يفتح الباب نظريًا أمام خيارات هيكلية متعددة، مثل توزيع أسهم مجانية عبر زيادة رأس المال من الاحتياطيات الناتجة عن تقييم الأصول.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، تساهم في تغيير المؤشرات القياسية للسهم مثل مضاعف الربحية ومعدل العائد على الأصول، ما يعاد ترتيب ترتيبه السعري مقارنة بنظرائه في نفس القطاع.

اشتراطات الحوكمة ودقة التقييم المستقل

وأََلفت إلى أن حسم الجدال حول إيجابيات وسلبيات إعادة التقييم، يتوقف على مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية الصارمة، والاعتماد على مقيمين ماليين مستقلين ومعتمدين لضمان دقة الأرقام دون مبالغة.

وأَلفت إلى أن دراسة أثر هذه الأداة، تمنح المتعاملين في سوق المال قدرة أكبر على تقييم قرارات الشركات القيادية، وبناء استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل تعتمد على الملاءة الحقيقية، وليس الأرقام الدفترية الجامدة.