خطوات التصالح مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتجنب قرار سحب الشقة

الجمعة، 03 يوليو 2026 02:00 م

الإسكان الاجتماعي- أرشيفية

سمر أبو الدهب

تكثف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملات التفتيش الموسعة على الوحدات السكنية للتأكد من شغلها بانتظام.

ورغم أن رصد أي مخالفات مثل تأجير الشقة، أو بيعها قبل مرور المدة القانونية 7 سنوات، أو تحويلها إلى نشاط تجاري، أو تركها مغلقة بشكل دائم قد يعرض الوحدة لقرار السحب الفوري، إلا أن الصندوق يتيح فرصة أخيرة للمواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع قبل تنفيذ إجراءات الاسترداد النهائية.

آلية تقديم طلب التصالح وإثبات جدية الجاهزية

يمكن للمواطن الصادر بحقه محضر مخالفة التقدم بطلب تصالح مباشر إلى صندوق الإسكان الاجتماعي عبر القنوات الرسمية المتاحة.

وتشترط قواعد الصندوق كخطوة أساسية لقبول الطلب مبدئيًا أن يقوم صاحب الوحدة بإزالة سبب المخالفة تمامًا وإعادة الشقة إلى غرضها السكني المخصص لها، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك، تمهيدًا لفحص الطلب من قبل اللجان الائتمانية والقانونية المختصة.

خطوات سداد الرسوم والمعاينة الميدانية للوحدة

عقب مراجعة الطلب والموافقة المبدئية عليه، يجري إخطار العميل لاستكمال الإجراءات الرسمية والتي تشمل سداد رسوم الفحص المقررة إلى جانب الغرامة المالية التي تحددها جهات التفتيش بناءً على نوع المخالفة المرصودة.

وتلي خطوة السداد المالي تنسيق الصندوق لإرسال لجنة معاينة ميدانية جديدة إلى موقع الشقة للتحقق على أرض الواقع من جدية العميل وإزالة المخالفة بشكل كامل.

الحالات التي تؤدي إلى رفض التصالح واستمرار السحب

يجب على الحاجزين الانتباه إلى أن تقديم طلب التصالح لا يعني قبول التسووية تلقائيًا؛ إذ توجد حالات محددة ينتهي فيها الطلب بالرفض النهائي واستمرار قرار سحب الوحدة.

وتشمل هذه الحالات استمرار المخالفة وعدم إزالتها، أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للجنة الفحص، فضلًا عن تخلف المواطن عن استكمال إجراءات التصالح وسداد الغرامات خلال المدة الزمنية المحددة، أو إذا كانت الإجراءات القانونية قد وصلت إلى مرحلة إعادة تخصيص الشقة لمواطن آخر يستحقها.