سيدات الأعمال: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ رؤية الدولة لإصلاح التعليم الفني وربطه بالصناعة

الجمعة، 03 يوليو 2026 05:01 ص

عبير عصام

عزة الراوي

أكدت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، ورئيس وحدة رائدات وسيدات الأعمال بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية الدولة لإصلاح التعليم الفني، وذلك من خلال المساهمة في تصميم البرامج الدراسية، وتوفير التدريب العملي داخل المصانع، والمشاركة في تأهيل وتوظيف الخريجين.

وأشارت أن ذلك يأتي بما يضمن إعداد أجيال تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل، ويسهم في سد الفجوة بين التعليم والصناعة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.

التنمية الاقتصادية الشاملة

وأكدت عصام، أن ما تحقق على صعيد التنمية الاقتصادية، لم يكن ليحدث لولا نجاح الدولة في استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ قوة مؤسساتها الوطنية، مشيرةً إلى أن الإدارة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في إدارة مرحلة استثنائية اتسمت بتحديات داخلية وإقليمية ودولية غير مسبوقة، عبر تبني سياسات متوازنة حافظت على تماسك الدولة، واستمرار تنفيذ خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وهو ما عزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع المتغيرات العالمية.

نجاح الرؤية المصرية

وأضافت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن ما تشهده المنطقة من صراعات واضطرابات متسارعة، يؤكد صواب الرؤية المصرية التي أعطت الأولوية لبناء الدولة وتعزيز قدراتها الاقتصادية.

وقالت إن مصر استعادت مكانتها الإقليمية كركيزة للاستقرار، ورسخت حضورها كطرف رئيسي في دعم الأمن الإقليمي والدفاع عن الحلول السياسية، وتحقيق التوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية، مضيفة أن ذلك تم بالتوازي مع مواصلة جهودها في جذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني رغم التحديات الدولية المتلاحقة.

تمكين المرأة

وأضافت عصام، أن الدورة تأتي ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة ولم تغفل دور المرأة، مؤكدةً أن ما تحقق من إنجازات للمرأة خلال السنوات الماضية، يعكس رؤية سياسية آمنت بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون تمكين حقيقي للمرأة.

وتابعت بأن ذلك انعكس في اتساع فرص سيدات الأعمال ورائدات الأعمال، وزيادة مشاركتهن في قيادة المشروعات والاستثمار وريادة الأعمال، وزيادة حضورها داخل الاقتصاد ومجتمع الأعمال، فضلًا عن توسيع تمثيلها في المجالس والهيئات الاقتصادية ومواقع صنع القرار، وكذلك توفير بيئة أكثر دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها من أهم أدوات خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن سيدات الأعمال، أصبحن اليوم أكثر قدرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، والمشاركة في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية المتلاحقة.