صفقة ضخمة على 12 مليون سهم من «آراب ديرى - باندا» بعد تسجيل صافي خسارة 123 مليون جنيه
اتحاد الصناعات: سحب الأراضي غير المستغلة ضربة قاضية لـ"التسقيع" لتمكين المستثمر الجاد
بين وهم التخفيضات وحلم الـ500 ألف سيارة.. أمين "رابطة مصنعي السيارات" لـ«إيجي إن»: 60% مكون محلي يمكن تحقيقه وإنقاذ الصناعة يبدأ من التوطين (حوار)
24 مليار جنيه أرباح مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الأربعاء

225 مدرسة تكنولوجية و45 مليار جنيه استثمارات.. التعليم الفني قاعدة الأمن السيبراني في 2026

الأربعاء، 01 يوليو 2026 09:36 ص

الأمن السيبراني- تعبيرية

يشهد ملف التعليم الفني التكنولوجي في مصر طفرة جديدة خلال عام 2026، مع استمرار الدولة في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تستهدف الوصول إلى نحو 225 مدرسة على مستوى الجمهورية، ويأتي هذا التوسع استجابة للطلب المتزايد على المتخصصين في الأمن السيبراني، بعد أن أصبحت الهجمات الإلكترونية تمثل أحد أكبر التحديات أمام المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات، بما دفع إلى تطوير برامج تعليمية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئات عمل حقيقية.

رفع كفاءة منظومة الأمن السيبراني

وتتزامن هذه الخطوات مع استمرار ضخ استثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مراكز بيانات، ورفع كفاءة منظومة الأمن السيبراني، إلى جانب تطوير برامج التعليم والتدريب التقني.

وتعتمد المدارس على التعاون مع شركات عالمية ومحلية مثل Cisco وFortinet وHuawei وWE، لتوفير معامل متطورة، ومحتوى تدريبي حديث، وشهادات احترافية تواكب احتياجات سوق العمل.

تأهيل الطلاب للتعامل مع أحدث تقنيات الحماية الرقمية

ويركز البرنامج الدراسي داخل هذه المدارس على تأهيل الطلاب للتعامل مع أحدث تقنيات الحماية الرقمية، من خلال التدريب على تأمين الشبكات، وإدارة مراكز العمليات الأمنية، وتحليل الهجمات الإلكترونية، واكتشاف الثغرات، والاستجابة للحوادث السيبرانية.

ويمنح هذا النموذج الطلاب خبرة تطبيقية مباشرة، بما يرفع فرص توظيفهم فور التخرج في قطاعات الاتصالات، والخدمات المالية، والشركات التكنولوجية، والجهات الحكومية.

إعداد كوادر الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية

والاستثمار في إعداد كوادر الأمن السيبراني أصبح ضرورة استراتيجية مع التوسع في التحول الرقمي، ولم تعد حماية البيانات مسؤولية البرامج والأجهزة فقط، بل تعتمد في المقام الأول على وجود عناصر بشرية مدربة تمتلك المهارات الفنية اللازمة.

ومن المتوقع أن تسهم المدارس التكنولوجية في سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلي، ودعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي أكثر أمانًا وقدرة على مواجهة التهديدات الإلكترونية.