خفض الضرائب على الآلات والمعدات لدعم الصناعة.. تعديلات القيمة المضافة تقلل تكلفة الإنتاج

الخميس، 02 يوليو 2026 12:21 م

مصلحة الضرائب المصرية

تستعد وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قبل نهاية عام 2026، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، إذ تستهدف هذه الحزمة تشجيع الصناعة، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، والحد من الفواتير الوهمية، والاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال.

وأكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة تتضمن حوافز مهمة لدعم القطاع الصناعي، من خلال خفض الأعباء الضريبية على عدد من الأنشطة والسلع، بما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع الاستثمار والتوسع الصناعي، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تساعد في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

تخفيض الضريبة على بعض السلع والآلات والمعدات

وأوضح «محروس» خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن التعديلات سيكون لها أثر مباشر في خفض تكلفة الإنتاج، خاصة مع تخفيض الضريبة على بعض السلع والآلات والمعدات، وهو ما يقلل التكلفة التي تتحملها الشركات، ويحفزها على زيادة الإنتاج والتوسع في الاستثمارات، مشيرًا إلى أن انخفاض تكلفة الإنتاج يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوق المحلية وفي الأسواق الخارجية، كما ينعكس إيجابياً على الأسعار.

تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية.. دعم مباشر لصناعتها

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية من %14 إلى %5 جاء ضمن أولويات التعديلات، باعتباره يمثل دعماً مباشرًا لصناعة الأجهزة الطبية في مصر، ويشجع الشركات على التوسع في التصنيع المحلي والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار "محروس" إلى أن هذا التخفيض يسهم أيضًا في تقليل تكلفة تحديث الأجهزة الطبية بالمستشفيات، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن فرض ضريبة بنسبة %14 كان يمثل عبئاً في بعض الحالات، خاصة مع عدم إمكانية الاستفادة منها بالكامل في الخصم الضريبي.

وفيما يتعلق بقطاع المنظفات، أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن تحويل الصابون والمنظفات من ضريبة الجدول إلى الضريبة العامة على القيمة المضافة يتيح للمصنعين خصم ضريبة المدخلات، وهو ما يعالج مشكلة الأرصدة الدائنة التي كانت تواجه عدداً كبيراً من الممولين، ويخفض التكلفة الضريبية الفعلية على المنتجين، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الصناعة ويعزز كفاءة النشاط الإنتاجي.