رئيس مصلحة الضرائب تكشف ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

الإثنين، 29 يونيو 2026 08:43 م

جانب من الاجتماع

تصوير/ يوسف نمر -

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الملامح النهائية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات التشريعية الخاصة بها، مؤكدة أن الحزمة تستهدف هذه المرة معالجة التحديات التي تواجه الممولين الملتزمين، استكمالًا لمسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته الدولة خلال العام الماضي.

عرض الصورة النهائية للتعديلات التي أقرها البرلمان

وقالت رئيس المصلحة، خلال مؤتمر «التسهيلات الضريبية الجديدة ودورها في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار»، إن توقيت المؤتمر جاء متزامنًا مع اليوم الأخير لمناقشة القوانين في الجلسات العامة لمجلس النواب، وهو ما أتاح عرض الصورة النهائية للتعديلات التي أقرها البرلمان.

وأضافت أن الحزمة الثانية جاءت استكمالًا للحزمة الأولى التي أطلقتها وزارة المالية العام الماضي، والتي حققت نتائج إيجابية على مستوى مجتمع الأعمال والمنظومة الضريبية، موضحة أن العمل على إعداد الحزمة الجديدة بدأ منذ مناقشة الحزمة الأولى، من خلال حوار مجتمعي واسع ودراسة التحديات التي تواجه الممولين.

الحزمة الأولى استهدفت إنهاء المنازعات

وأوضحت أن الحزمة الأولى رفعت شعار «نقطة ومن أول السطر»، حيث استهدفت إنهاء المنازعات الضريبية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بينما تركز الحزمة الثانية على دعم الممول الملتزم، بعد أن طالب مجتمع الأعمال بإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها داخل المنظومة الضريبية.

تعديل 7 قوانين بجانب إجراءات تنفيذية وإدارية

وأشارت إلى أن الحزمة تضمنت تعديلات تشريعية في 7 قوانين، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التنفيذية والإدارية، لافتة إلى أن بعضها تم الانتهاء منه بالفعل، فيما سيتم الإعلان عن إجراءات أخرى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إجراءات سبق الإعلان عنها خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية.

وأكدت عبد العال أن من أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب الوعاء الضريبي، مشيرة إلى أن هذا التعديل كان أحد أبرز مطالب مجتمع الأعمال، وتمت الموافقة عليه داخل مجلس النواب، على أن يُستكمل إقراره في الصيغة النهائية.

موافقة البرلمان على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

كما أعلنت «عبد العال»، موافقة البرلمان على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، موضحة أنه سيتم فتح باب تلقي الطلبات حتى نهاية ديسمبر 2026 فور صدور القانون، على أن تستمر المصلحة في فحص وإنهاء الطلبات بعد انتهاء فترة التقديم.

وكشفت رئيس مصلحة الضرائب عن إجراء تعديل تشريعي مهم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، يقضي بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة بالبورصة واستبدالها بضريبة دمغة على التعاملات.

فرض ضريبة دمغة

وأوضحت أن التعديل ينص على فرض ضريبة دمغة بواقع نصف في الألف على البائع ونصف في الألف على المشتري، مع تطبيق ربع في الألف على التعاملات اليومية، مؤكدة أن هذه النسب جاءت منخفضة مقارنة بالتصورات السابقة، وحظيت بإشادة من الجهات المعنية وسوق المال.

وأضافت أن الإعلان عن هذا التوجه كان له أثر إيجابي على أداء البورصة، كما حرصت الحكومة عند إعداد التعديلات على معالجة أوضاع الفترة الانتقالية السابقة، بما يضمن عدم إثارة أي إشكاليات تتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية عن الفترات الماضية.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن الحزمة الثانية تعكس استمرار نهج وزارة المالية في بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، والاستجابة للمطالب التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وزيادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمار الرسمي.