احذر سحب التخصيص.. شروط وإجراءات التصرف في الأراضي الصناعية

الخميس، 02 يوليو 2026 10:49 ص

الأراضي الصناعية

عزة الراوي

تحرص الحكومة المصرية على تنمية وزيادة الاستثمارات الصناعية القائمة، ومساندة المشروعات التي واجهت تحديات خلال الفترة الماضية، عبر منحها فرصاً إضافية لاستكمال التنفيذ والدخول في مرحلة التشغيل، بما يسهم في سرعة دوران عجلة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية

واستجابةً لمطالب المستثمرين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية، سواء لإقامة المشروعات أو بنظام المطور الصناعي. ونص القرار على أن تتم جميع التصرفات عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات المقدمة مباشرة لوزير الصناعة.
وفيما يخص إقامة المشروعات الصناعية، حدد القرار القواعد التالية:

آلية التخصيص: يتم التصرف في الأراضي بنظام التملك أو حق الانتفاع، مع تحديد أسعار الأراضي والمقابل السنوي لها.

شروط التنازل وتغيير النشاط

يُشترط لعدم التنازل عن الأرض أو تغيير نشاطها سداد كامل ثمنها، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

إثبات الجدية: طوّر القرار الإجراءات المنظمة للتنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث حظر إجراء أي تصرفات ناقلة للملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية، ومرور فترة تشغيل فعلية لمدة 3 سنوات، وسداد كامل ثمن الأرض، شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أسس تسعير الأراضي والتحول للتملك

يتيح القرار للمستثمرين التحويل من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك وفق الشروط الآتية:

مرور 3 سنوات على الأقل من تاريخ إقامة المشروع.

الحصول على كافة التراخيص والموافقات المطلوبة.

سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري الكامل، مع خصم ما تم سداده مسبقاً كمقابل لحق الانتفاع.

أما بالنسبة لنظام المطور الصناعي، فيتم التصرف في الأراضي وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها قانوناً، وبموجب نموذج عقد المطور الصناعي، مع الالتزام التام بأنظمة سداد قيمة الأرض والمبالغ المستحقة.

مهل إضافية وتيسيرات للمستثمرين

تضمن القرار منح مهل استثنائية تتراوح بين 6 و18 شهراً (بناءً على نسب التنفيذ الفعلية) لاستكمال المشروعات الصناعية واستخراج التراخيص؛ ويشمل ذلك المشروعات الصادر بحقها قرار سحب للأرض ولم يُنفذ بعد، على أن تسري هذه التيسيرات حتى نهاية عام 2026.

كما حدد القرار قائمة بأسعار التصرف في الأراضي الصناعية بمختلف المحافظات، مع مراعاة التبعيات الجغرافية وطبيعة الاستخدامات ومقابل حق الانتفاع السنوي. وتسري هذه الأسعار على العقود التي أُبرمت اعتباراً من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، مع استثناء التخصيصات السابقة، وكذا طلبات التخصيص المقدمة قبل الطرح العاشر للخريطة الاستثمارية.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة

أتاحت القرارات الجديدة إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها وإعادتها لذات المستثمر المخصص له سابقاً بالسعر الحالي، شريطة ألا يكون قد تم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر.

وفي لفتة داعمة أخرى، منحت الدولة مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي حصلت على مهل سابقة ولم تتمكن من التنفيذ وإثبات الجدية، وذلك كفرصة أخيرة لتسوية أوضاعها قبل إلغاء التخصيص بشكل نهائي.