العضو المنتدب لـ«ضامن»: تقديم حلول تمويل وتقسيط لـ8 ملايين عميل.. والذكاء الاصطناعي يقود مستقبل المدفوعات الإلكترونية (حوار)

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 05:21 م

المهندس سامح الملاح خلال بودكاست "إيجي إن"

حوار- محمد السيد

نستهدف تقديم حلول تمويل وتقسيط لـ8 ملايين عميل خلال المرحلة المقبلة

الذكاء الاصطناعي خفض احتياجنا من 150 مطورًا إلى 30 فقط

نقدم أكثر من 600 خدمة إلكترونية للمواطنين في جميع المحافظات

البطاقات البنكية في مصر قفزت من 5 ملايين إلى 55 مليون بطاقة

نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات 8 ملايين عميل

تطبيق "أنا ضامن" يتيح شحن كروت الكهرباء والغاز عبر تقنية NFC

الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني ينهيان عصر المعاملات الورقية

التوسع في الدفع الإلكتروني غيّر طريقة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية

نستطيع اتخاذ قرار التمويل في دقائق اعتمادًا على بيانات I-Score

هدفنا أن ينجز المواطن جميع معاملاته الحكومية والخاصة دون مغادرة منزله

شهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بخطط الدولة للتحول الرقمي والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وهو ما انعكس على زيادة عدد الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين، وارتفاع الاعتماد على وسائل الدفع غير النقدي في مختلف المعاملات اليومية، سواء في سداد الفواتير أو الحصول على الخدمات الحكومية أو تنفيذ المعاملات المالية.

كشف المهندس سامح الملاح، العضو المنتدب لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، خلال بودكاست “إيجي إن”، عن أبرز ملامح تطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، وخطط الشركة للتوسع في التمويل الرقمي، ورؤيتها لمستقبل المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع وكيف نجح في تجاوزها.

كيف تطورت المدفوعات الإلكترونية حتى وصلت إلى شكلها الحالي؟

المدفوعات الإلكترونية هي المرحلة الطبيعية لتطور وسائل الدفع، حيث بدأت المعاملات بتبادل السلع، ثم ظهرت النقود، وبعدها البطاقات البنكية، وصولًا إلى المدفوعات الإلكترونية، التي أتاحت تنفيذ العمليات المالية بسرعة وسهولة ومن أي مكان دون الحاجة إلى التعامل النقدي.

ما المقصود بالتكنولوجيا المالية؟

مصطلح Fintech هو اختصار لكلمتي Financial وTechnology، ويشير إلى استخدام التكنولوجيا في تطوير الخدمات المالية وتسهيل المعاملات الاقتصادية، وتُعد المدفوعات الإلكترونية أحد أهم تطبيقات التكنولوجيا المالية.

كيف ساهمت التكنولوجيا المالية في تسهيل حياة المواطنين؟

أصبح المواطن يستطيع سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز وشحن الخدمات المختلفة من خلال الهاتف المحمول أو أقرب منفذ خدمة، دون الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات الحكومية أو شركات المرافق، وهو ما وفر الوقت والجهد وسهّل الحصول على الخدمات.

إلى أي مدى تتمتع المدفوعات الإلكترونية بالأمان؟

هناك معايير عالمية تحكم منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتعتمد شركة ضامن على منظومة تشغيل مغلقة لا تستخدم الإنترنت المباشر، كما يتم استضافة بيانات العملاء داخل مراكز بيانات تابعة للمجموعة داخل مصر، بما يوفر مستويات مرتفعة من الحماية.

كيف بدأت شركة ضامن نشاطها في المدفوعات الإلكترونية؟

انطلقت الشركة اعتمادًا على الخبرات المتراكمة لشركة سمارت التي نفذت منظومة التموين ونقاط الخبز منذ نحو 18 عامًا، وبعد الانتشار في جميع المحافظات تم التوسع لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية والوصول إلى المناطق التي لم تكن تتوافر بها تلك الخدمات.

ما أبرز التحديات التي واجهت الشركة؟

أكبر التحديات كان تغيير ثقافة المواطنين، إذ اعتاد الكثيرون على الاحتفاظ بإيصال ورقي بعد السداد، واستغرق الأمر وقتًا حتى اكتسب العملاء الثقة في الرسائل النصية التي تؤكد نجاح عملية الدفع.

ما أحدث الخدمات التي أطلقتها الشركة؟

أطلقت ضامن خدمة صرف الحوالات البريدية من خلال نقاطها المنتشرة، بحيث يستطيع العميل استلام الحوالة باستخدام بطاقة الرقم القومي وكلمة المرور التي تصله على هاتفه المحمول دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب البريد.

كم يبلغ عدد الخدمات التي تقدمها الشركة؟

تقدم الشركة نحو 600 خدمة متنوعة تشمل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وشحن الهواتف المحمولة، والخدمات الحكومية، والعديد من الخدمات المالية الأخرى.

كيف ترى تطور سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر؟

السوق المصري يشهد طفرة كبيرة، حيث ارتفع عدد البطاقات البنكية من نحو 5 ملايين بطاقة قبل سنوات إلى نحو 55 مليون بطاقة حاليًا، وهو ما يعكس توسع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.

ما أبرز المزايا التي يقدمها تطبيق "أنا ضامن"؟

يوفر التطبيق إمكانية شحن كروت الكهرباء والغاز باستخدام تقنية NFC، من خلال وضع الكارت أسفل الهاتف المحمول لإتمام عملية الشحن مباشرة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

كيف تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي؟

تعتمد الشركة على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات نحو 8 ملايين عميل، وإنشاء ملف تعريفي لكل مستخدم، بما يساعد في إرسال تذكيرات بمواعيد الفواتير وتقديم عروض وخدمات تناسب احتياجات كل عميل.

ما دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات؟

ساهم الذكاء الاصطناعي في تقليل عدد المطورين المطلوبين لتنفيذ المشروعات البرمجية، حيث أصبحت أعمال كانت تحتاج إلى 150 مطورًا تُنفذ بواسطة نحو 30 مطورًا فقط، كما يُستخدم في مراجعة الأكواد البرمجية واكتشاف الثغرات الأمنية.

كيف تنظر إلى التشريعات الجديدة المنظمة للتكنولوجيا المالية؟

التشريعات التي يصدرها البنك المركزي ستدعم تنظيم القطاع بشكل أكبر، كما أن التوسع في تطبيق الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني سيختصر كثيرًا من الإجراءات التي كانت تتطلب حضور المواطن إلى الفروع.

ما أبرز مجالات التعاون مع الجهات الحكومية؟

تتعاون الشركة مع عدد من الجهات الحكومية، منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لحجز التذاكر، والبريد المصري، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية وخيرية تعتمد على الحلول الرقمية.

ما نقطة التحول الأهم في انتشار المدفوعات الإلكترونية؟

إتاحة سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر ماكينات نقاط البيع المنتشرة في الشوارع والمحلات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية السداد من المنزل، كانت من أهم المحطات التي ساهمت في انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني.

ما خطط الشركة خلال المرحلة المقبلة؟

تركز الشركة على التوسع في خدمات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، مع تقديم حلول تمويل وتقسيط لقاعدة عملائها التي تضم نحو 8 ملايين مواطن.

كيف يتم اتخاذ قرار منح التمويل؟

تعتمد الشركة على بيانات الجدارة الائتمانية الصادرة عن I-Score، بما يسمح باتخاذ قرار التمويل بشكل فوري أثناء وجود العميل في نقطة الخدمة، مع مراعاة الملاءة المالية لكل عميل.

هل يوجد تنافس بين شركات التمويل والبنوك؟

العلاقة بين الطرفين تكاملية وليست تنافسية، لأن شركات التمويل تعتمد في جزء من مصادر تمويلها على البنوك، وبالتالي يعمل الطرفان ضمن منظومة واحدة لدعم الاقتصاد.

هل توجد خطط للتوسع خارج مصر؟

تمت تجربة العمل في دولتين خارج مصر، إلا أن الظروف الجيوسياسية حالت دون استمرارها، ولذلك تركز الشركة حاليًا على السوق المصري الذي لا يزال يمتلك فرصًا كبيرة للنمو.

كيف ترى مستقبل المدفوعات الإلكترونية في مصر؟

الهدف هو الوصول إلى مرحلة يستطيع فيها المواطن إنجاز جميع معاملاته الحكومية والخاصة بصورة رقمية كاملة، دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة، بما يدعم التحول الرقمي ويزيد من كفاءة تقديم الخدمات.