صندوق النقد الدولي يتوقع وصول معدل التضخم في مصر إلى 15.8% وارتفاع الإيرادات الضريبية

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 01:33 ص

صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بموجب تسهيل الصندوق الممدد، وهو اتفاق يمهد لعرضه على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق لاعتماده، بما يتيح صرف نحو 1.64 مليار دولار لمصر بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

ارتفاع الإيرادات الضريبية في مصر بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي

وأكد الصندوق، في بيان له، أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات الضريبية في مصر بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 وحزمة الإصلاحات الضريبية المصاحبة لها ستدعم هذا الاتجاه.

وأوضح أن هذه الخطوة ضرورية في ظل انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة، بما يوفر مساحة مالية لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار الصندوق إلى أن تعزيز إدارة الدين العام يظل أولوية رئيسية، موضحًا أن خفض احتياجات التمويل الإجمالية يعد عنصرًا أساسيًا للحد من المخاطر المالية.

ولفت إلى أن خطة الحكومة المصرية لخفض احتياجات التمويل بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، من خلال إطالة آجال استحقاق أدوات الدين، وتنفيذ عمليات لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة برنامج التخارج من الأصول، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الدين العام وتقليل المخاطر.

وأضاف البيان أن معدل التضخم السنوي في المدن ظل مرتفعًا عند 14.6% في مايو، ومن المتوقع أن يصل إلى 15.8% بنهاية العام المالي، متجاوزًا التقديرات السابقة، نتيجة تأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار الطاقة وانعكاس انخفاض سعر الصرف على الأسعار.

وأكد الصندوق أن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة يظل ضروريًا لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من الآثار الثانوية الناجمة عن تعديل أسعار الطاقة، مشددًا في الوقت ذاته على أن مرونة سعر الصرف يجب أن تظل خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية.

الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو يقوده القطاع الخاص

وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو يقوده القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة والشفافية، مع التنفيذ السريع لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج التخارج من القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص وجودها فيها.

وأوضح أن العمل في إطار صندوق الصلابة والاستدامة (RSF) يواصل إحراز تقدم من خلال دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية، وتعبئة التمويل الخاص للمشروعات المناخية، إلى جانب تطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث وإدارة الموارد المائية وخفض الانبعاثات.

وفي ختام البيان، أعرب فريق الصندوق عن تقديره للسلطات المصرية على تعاونها الوثيق، ولجميع الجهات التي شاركت في المناقشات على ما اتسمت به من صراحة وبناء، مثمنًا حسن الضيافة التي حظي بها خلال زيارته إلى مصر.

Short Url