مراجعات صندوق النقد الدولي.. كيف تسير خريطة تعافي الاقتصاد المصري حتى 2027 ؟

الأحد، 28 يونيو 2026 01:01 ص

كيف تسير خريطة تعافي الاقتصاد المصري حتى 2027؟

سمر أبو الدهب

ترسم المراجعات الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، المعتمدة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، ملامح خريطة طريق متكاملة، تستهدف قيادة الاقتصاد الوطني نحو مسارٍ تدريجي ومستقرٍ للتعافي.

ويهدف هذا التقرير، إلى إطلاع القارئ والمستثمر على الرؤية المستقبلية والمؤشرات الرقمية المستهدفة لأداء الاقتصاد، بناءً على البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المستندة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي.

نمو تصاعدي للناتج المحلي الإجمالي

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى تحسنٍ متصاعدٍ ومستمرٍ في معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مدفوعًا بشكلٍ أساسي بتمكين استثمارات القطاع الخاص، وتطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية.

كما يسير معدل النمو المستهدف وفق تدرجٍ صعودي؛ إذ يقدر بنحو 3.8% خلال العام المالي 2024 / 2025، ليرتفع في العام المالي التالي 2025 / 2026 إلى 4.3%، على أن يواصل الصعود ليصل إلى 4.8% بحلول العام المالي 2026 / 2027.

انحسار تدريجي للتضخم ومستويات مستقرة مطلع 2027

ويتوقع صندوق النقد الدولي على صعيد كبح جماح الغلاء، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تراجعًا تدريجيًا لوتيرة التضخم، على الرغم من الضغوطات المستمرة الناتجة عن التوترات الإقليمية المحيطة، وسط ترقب لتقارب المعدلات نحو مستويات مستقرة تمامًا مطلع عام 2027.

وتظهر البيانات الموثقة انخفاضًا حادًا ومستهدفًا في معدلات التضخم، لتتراجع من 19.7% في العام المالي 2024 / 2025، إلى 12.5% في العام المالي 2025 / 2026، لتستقر عند مستوى 10% خلال العام المالي 2026 / 2027.

خطة طموحة لخفض الدين العام

وتظهر المؤشرات الرسمية، تراجعًا مستمرًا في إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الرؤية المشتركة، هبوط منحنى الدين من مستوى 86.6% المسجل في العام المالي 2024 / 2025، ليرتخي إلى 85.1% في العام المالي 2025 / 2026، ويواصل الانخفاض بوضوح حتى يسجل 82% بحلول العام المالي 2026 / 2027، ما يعكس جدية السياسات المالية المتبعة لإعادة ضبط المؤشرات الكلية.