إسبانيا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 2.6% رغم اضطرابات مضيق هرمز

الإثنين، 29 يونيو 2026 02:03 م

اسبانيا _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

رفعت الحكومة الإسبانية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 2.6%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.2%، في ظل استمرار متانة النشاط الاقتصادي واستقرار معدلات التضخم، رغم تداعيات اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

الاقتصاد يتجه لتحقيق نمو يفوق 2%

وأعلنت وزارة الاقتصاد الإسبانية، اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، أن الاقتصاد يتجه لتحقيق نمو يفوق 2% سنوياً حتى عام 2029، في مؤشر على ثقة الحكومة باستمرار زخم النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة

ويأتي رفع التوقعات في وقت تواجه فيه الاقتصادات الأوروبية تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ النمو العالمي، إلى جانب استمرار تأثير السياسة النقدية المشددة في منطقة اليورو.

استقرار معدل التضخم السنوي

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، الاثنين، استقرار معدل التضخم السنوي المنسق وفق معايير الاتحاد الأوروبي خلال مايو، دون تغير يذكر مقارنة بالشهر السابق، رغم أزمة إمدادات الطاقة التي نتجت عن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

استقرار التضخم تطوراً إيجابياً بالنسبة للاقتصاد الإسباني

ويعد استقرار التضخم تطوراً إيجابياً بالنسبة للاقتصاد الإسباني، إذ يحد من الضغوط على القوة الشرائية للأسر وتكاليف التشغيل بالنسبة للشركات، كما يمنح صناع السياسات مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي.

وأرجعت الحكومة الإسبانية استقرار الأسعار، جزئياً، إلى الإجراءات التي تضمنتها حزمة لمكافحة التضخم بقيمة 5 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 5.7 مليار دولار، والتي أقرتها في مارس الماضي بهدف الحد من تأثير التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة على الأسعار المحلية.

اضطرابات أسواق الطاقة

وتركزت الحزمة على تخفيف الأعباء الناجمة عن اضطرابات أسواق الطاقة، في وقت أثارت فيه التطورات الجيوسياسية مخاوف من ارتفاع تكاليف الواردات وضغوط إضافية على معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات الأوروبية.

استقرار التضخم مرونة الاقتصاد الإسباني

ويعكس رفع توقعات النمو إلى جانب استقرار التضخم مرونة الاقتصاد الإسباني في مواجهة التحديات الخارجية، كما يشير إلى نجاح نسبي للإجراءات الحكومية الرامية إلى احتواء تأثير تقلبات أسعار الطاقة على النشاط الاقتصادي.

تقييم آفاق الاقتصاد الأوروبي

وتأتي هذه التقديرات في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم آفاق الاقتصاد الأوروبي، مع ترقب بيانات التضخم والنمو في دول منطقة اليورو، إلى جانب متابعة توجهات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

Short Url