الإسكان عن إنجازات الجهاز المركزي للتعمير: نفذنا 1951 مشروعًا بقيمة 203 مليارات جنيه منذ 2014
آي صاغة: الذهب يتحرك بين 5700 و5800 جنيهًا.. والدولار يحسم الاتجاه الأسابيع المقبلة
%61 يفضلون «الطبخ في المنزل».. تقشف عالمي يعيد رسم خريطة الإنفاق في 2026
بعد أشهر من القيد.. لماذا لم تصل شركات الدولة إلى شاشة التداول في البورصة المصرية؟

مطالب بالنواب بتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وإنهاء نظام التقديرات الجزافية

الإثنين، 29 يونيو 2026 01:01 م

مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

وأكد عدد من النواب، أن التعديلات تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مع المطالبة بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وإنهاء نظام التقديرات الجزافية، ومراجعة بعض الأعباء المالية، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وهدان: مشروع القانون يعد حلقة في سلسلة الإصلاح الاقتصادي

وقال النائب مصطفى بدران، إنه يوافق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، ووجه تساؤل للحكومة حول الإصلاح الضريبي، قائلًا، الهدف تحقيق العدالة فكيف يكون هناك ملتزم وتزيد التزاماته، وهناك أنشطة اقتصادية غير رسمية في الاقتصاد الموازي، وهذا السوق الموازي يهدر مليارات الجنيهات على الدولة، ويعمل بدون رقابة أو محاسبة، كيف يترك غير الملتزم يعمل حرًا طليقًا بدون محاسبة.

وأضاف النائب سليمان وهدان:"مشروع القانون يعد حلقة في سلسلة الإصلاح الاقتصادي، وليس مجرد تعديل لزيادة الحصيلة الضريبية، مؤكدًا أهمية الإصلاحات والحوافز الضريبية في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة أن المستثمر يبحث عن الاستقرار الضريبي والتشريعي".

وطالب بمراجعة حساب المساهمة التكافلية، معلنًا تأييد كل خطوة للإصلاح الاقتصادي وأهمية هذه القوانين في دفع وتعزيز الإنتاج، ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأشار النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى إن مشروع القانون يسعى إلى حسم الخلاف حول ضريبة التصرفات، مطالبًا بقطع الطريق أمام أي تقديرات جزافية، والتصدي لأى محاولة للتهرب الضريبي، مطالبًا بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد المساهمة التكافلية، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

مشروع القانون يدفع الاستثمار والمستثمرون يعانون كثيرًا

وأكد النائب طارق الطويل، أن مشروع القانون يعد خطوة فارقة في دفع الاستثمار، وحزمة التسهيلات الضريبية الحالية تثبت أن الحكومة بدأت تدرك فقه الأولويات، والعمل على إنعاش الأسواق، ملفتًا إلى أن المستثمرين عانوا كثيرًا من نظام المحاسبة التقديرية، واليوم بإلغائه يعد فرصة لتشجيع الاستثمار وأهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن فلسفة هذا التشريع، لم تغفل البعد الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بدعم التأمين الصحي الشامل، ما يدعم المنظومة الصحية، قائلًا النائب محمود الشامي من جانبه، " نثمن الخطوات المدروسة نحو تحقيق الإصلاح الضريبي، وهذه الحزم الضريبية والحوافز التي تستهدف التيسير على المستثمرين ومواصلة الإصلاح الاقتصادي، وهي خطوة جيدة في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة، ودعم القطاع الصناعي وتنمية الصادرات، وكل ذلك يتكامل مع جهود المجموعة الاقتصادية والعمل في تناغم، من أجل تحقيق وتنفيذ رؤية الدولة، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأشارت النائب ماريز إسكندر، في كلمتها، إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، يفرض ضرورة استدامة التمويل، ما يعزز حق المواطن في الرعاية الصحية، وكل ما يستقطع لصالح التأمين الصحي الشامل هو دعم للاستثمار في الصحة، مؤكدةً موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.

Short Url