سامح الغزولي: الاستثمار العقاري في مصر هو «الابن البار».. والعاصمة الإدارية في بداية انطلاقتها

الإثنين، 29 يونيو 2026 10:20 ص

العاصمة الإدارية الجديدة

أكد سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن الاستثمار العقاري في مصر، يظل أحد أكثر أدوات الاستثمار أمانًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، ما زالت في بداية مراحلها التشغيلية، وهو ما يجعلها تمتلك فرصًا كبيرةً لتحقيق نموٍ في قيمتها السوقية خلال السنوات المقبلة.

وقال خلال تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» إن العاصمة الإدارية الجديدة لا تزال «في المهد»، واصفًا إياها بأنها استثمار حديث الولادة، إلا أن المستقبل الحقيقي للاستثمار العقاري يتجه إليها، مؤكدًا أن قيمتها السوقية الحالية، لا تعكس إمكاناتها الفعلية.

لماذا ترتفع أسعار العاصمة الإدارية مستقبلًا؟

وأوضح أن التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة وصلت إلى أعلى معدلات الإشغال، كما تعمل الخدمات بها بكامل طاقتها، إذ إنها مناطق قائمة منذ أكثر من 15 و20 عامًا، بينما لا تزال العاصمة الإدارية في سنواتها الأولى من التشغيل.

وأضاف الغزولي، أن الوحدات بالعاصمة يتم طرحها حاليًا بأسعار تشبه أسعار التجمعات السكنية قبل سنوات طويلة، رغم أنها تمتلك مقومات نموٍ كبيرة، موضحًا أن المقارنة الحالية تشبه المقارنة التي كانت تجري قبل عشرين عامًا بين الشيخ زايد والمهندسين أو العجوزة، إذ كانت الكفة تميل آنذاك للمناطق القديمة، بينما أصبحت اليوم في تميل للشيخ زايد بعد اكتمال التنمية بها.

وأشار إلى أن أسعار البيع والإيجارات في العاصمة الإدارية، ستشهد طفرةً كبيرةً مع ارتفاع نسب الإشغال إلى ما بين 80 و90%، مؤكدًا أن القيمة السوقية للوحدات، مرشحة للزيادة بشكلٍ كبيرٍ خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو الاتحاد العربي في المقابل، أن من يبحث عن عائدٍ إيجاري سريع، قد يجد فرصًا أفضل في المناطق المكتملة مثل القاهرة الجديدة، ومن يستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية، فإن العاصمة الإدارية تمثل الخيار الأفضل.

هل يتم نقل مقر الحكم في مصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. الدستور يجيب — **العاصمة الإدارية الجديدة**

الوحدات الصغيرة.. توجه ذكي يناسب احتياجات السوق

وتحدث الغزولي، عن توجه شركات التطوير العقاري نحو تنفيذ وحدات سكنية بمساحات أصغر، معتبرًا أن هذا الاتجاه يمثل سياسةً اقتصادية ذكية، تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتطورات السوق العقاري.

وأوضح أن ارتفاع أسعار العقارات، وخاصة العقارات الساحلية والترفيهية، دفع المطورين إلى إعادة التفكير في تصميم الوحدات، بحيث تصبح أكثر عملية وأقل تكلفة، مع الحفاظ على جودة الاستخدام.

وأضاف أن الزوجين في بداية حياتهما، لا يحتاجان إلى شراء وحدة كبيرة تضم ثلاث أو أربع غرف، بينما يمكنهما الاكتفاء بأستوديو أو وحدة صغيرة مجهزة، ثم التوسع لاحقًا مع زيادة احتياجات الأسرة، من خلال إعادة بيع الوحدة والانتقال إلى مساحة أكبر.

وأكد أن هذا الفكر يمنح مختلف الشرائح، فرصة دخول سوق العقارات والاستثمار، دون تحميل أنفسهم أعباء مالية تفوق قدراتهم، مشددًا على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية المرتبطة بحجم المشتريات، موضحًا أن كثيرًا من المواطنين يربطون بين المكانة الاجتماعية، وكبر حجم السلعة أو الوحدة التي يتم شراؤها، رغم أن الاحتياج الفعلي قد يكون أقل بكثير.

وأشار سامح الغزولي، أن هذه الثقافة تنطبق على مختلف السلع وليس العقارات فقط، داعيًا إلى شراء ما يتناسب مع الاحتياج الحقيقي، بما يخفف الأعباء المالية على الأسر، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

واختتم تصريحاتة أن المطورين العقاريين، بدأوا بالفعل في تبني هذا الفكر، بما يتيح فرصًا أكبر للمواطنين لامتلاك وحدات تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم الفعلية.