«البترول»: 760 مليون دولار قيمة واردات مصر من السولار والبنزين خلال يوليو

الأحد، 28 يونيو 2026 06:27 م

منتجات نفطية

قدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، فاتورة واردات السولار والبنزين خلال شهر يوليو المقبل بنحو 850 ألف طن، بقيمة 760 مليون دولار، بحسب مصادر لـ«إيجي إن».

وقالت المصادر، خلال حديثها مع «إيجي إن»، إن وزارة البترول قدرت سعر طن السولار عند 910 دولارات، بينما متوسط سعر البنزين 885 دولارا للطن الواحد.

مصر تستهدف مضاعفة صادرات الزيت الخام إلى 918 مليون دولار خلال 2027/2026

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة قيمة صادرات الزيت الخام إلى نحو 918 مليون دولار خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة بنحو 441 مليون دولار متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وفقًا لمسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي التوسع المستهدف في الصادرات بالتزامن مع خطة حكومية لزيادة إنتاج الزيت الخام وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد البترولية وتحسين حصيلة النقد الأجنبي.

وبحسب المسودة، تستهدف الوزارة رفع متوسط إنتاج الزيت الخام إلى نحو 581 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي المقبل، مقابل 578 ألف برميل يوميًا متوقعة بنهاية العام المالي الجاري.

وفي هذا الإطار، تستهدف الهيئة المصرية العامة للبترول زيادة الاستثمارات الموجهة لأنشطة الاستكشاف والتقييم إلى 160 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 130 مليون جنيه خلال العام الجاري، بما يدعم إضافة احتياطيات جديدة والحفاظ على معدلات الإنتاج.

كما تخطط الحكومة لمواصلة التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي من خلال استثمارات إجمالية لأنشطة الاستخراجات تقدر بنحو 257.7 مليار جنيه، تمثل نحو 6.8% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الاقتصاد المصري.

وتتوزع هذه الاستثمارات بواقع 96.1 مليار جنيه لقطاع البترول الخام، و103.9 مليار جنيه لقطاع الغاز الطبيعي، إضافة إلى 101.4 مليار جنيه مخصصة لأنشطة تكرير البترول.

ارتفاع قيمة ناتج أنشطة الاستخراجات

وتتوقع الخطة ارتفاع قيمة ناتج أنشطة الاستخراجات بالأسعار الجارية إلى نحو 1.50 تريليون جنيه، خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة بنحو 1.37 تريليون جنيه خلال العام الجاري، مع استهداف وصولها إلى 2.18 تريليون جنيه بنهاية المدى المتوسط.

وتسعى الحكومة إلى رفع مساهمة قطاع الاستخراجات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.8% خلال عام الخطة، مدعومًا بزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات الإنتاج والصادرات البترولية.