هل تخفض الحكومة أسعار الوقود بعد تراجعها عالميًا؟.. نائب رئيس الوزراء: كل شيء خاضع للمراجعة
إلزام المواطنين بدفع مهمات توصيل الكهرباء بزيادة 40% عن قيمتها السوقية.. تحرك برلماني عاجل
زيادة المرتبات وعلاوات الموظفين بـ100 مليار جنيه في مشروع قانون بمجلس النواب غدا
ارتفاع مقايسات الغاز وتأخر التوصيل على طاولة مناقشات طاقة النواب الاثنين المقبل

بـ1.5 مليون يورو.. تفاصيل منحة أوروبية لتمويل الأعمال الاستشارية لامتداد الخط الأول للمترو

السبت، 27 يونيو 2026 03:41 م

مترو الانفاق

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل «الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق»ـ بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

تفاصيل المشروع

وأوضح التقرير الذي أعدته اللجنة، أن المشروع يستهدف مد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة شمالاً من محطة المرج الجديدة حتى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بطول حوالي 19.2 كيلومتر، وعدد 14 محطة، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.74 مليار دولار، وذلك لسد الفجوة الجغرافية والسكانية في المنطقة الشمالية الشرقية للخط، والتي تشهد كثافة سكانية ونمواً عمرانياً ملحوظاً.

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وتقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

نطاق الخدمات الاستشارية

وبموجب الاتفاق فإن الخدمات التي سيقوم بها الاستشاري المختار تشمل استكمال دراسة جدوى شاملة للمشروع ، و إعداد الدراسات البيئية والمناخية والاجتماعية ، بالإضافة إلي إجراء الفحص الفني الدقيق (Technical Due Diligence)، لتقديم المواصفات الفنية لمكونات المشروع، فضلا عن إعداد وثائق المشروع اللازمة لطرح المناقصات وتمكين المقرضين من تمويل المخطط، وضمان قابلية المشروع للتمويل البنكي (Bankability)، إلي جانب إعداد دراسة نقل الركاب الخاصة بالامتداد.

الضوابط المالية والإجرائية

و أكد الاتفاق، أن المنحة التي حصل عليها بنك الاستثمار الأوروبي تغطي حصرياً تكلفة الخدمات، صافية من أي ضرائب غير مباشرة، على أن تتحمل الهيئة القومية للأنفاق تكلفة هذه الضرائب دون الرجوع إلى البنك أو التمويل المخصص للخدمات.

كما أشار التقرير، إلى أن البنك الأوروبي سيتولى عملية المناقصة واختيار الاستشاري وفقاً لقواعده وإجراءاته، مع حق الهيئة القومية للأنفاق في تعيين ممثل بلجنة التقييم، وأن حقوق الملكية الفكرية للمواد الجديدة التي يعدها الاستشاري ستكون ملكاً لبنك الاستثمار الأوروبي.

مكانة مصر الدولية

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن هذه المنحة تعكس مكانة مصر الدولية وثقة المؤسسات التمويلية العالمية في جهود التطوير التي تقوم بها الحكومة، كما توفر مبالغ مالية كبيرة كانت ستُخصص للدراسات، ما يتيح إعادة توجيهها لمجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.

وأشادت اللجنة بأن التعاقد مع استشاريين عالميين يسهم في إعداد كوادر مصرية قادرة على تنفيذ عمليات مماثلة مستقبلاً، ويعزز فرص مصر في الحصول على تمويلات ميسرة لتنفيذ المشروع.

وفي ضوء ذلك، انتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية، مع التحفظ بشرط التصديق، ورفعت توصيتها إلى المجلس الموقر لإقرارها النهائية.