كيف يتجنب الأفراد تقلبات البورصة المصرية في الربع الثالث؟.. خبير يوضح

السبت، 27 يونيو 2026 02:13 م

الاستثمار في البورصة- تعبيرية

سمر أبو الدهب

مع مشارف انتهاء النصف الأول من العام الجاري والبدء في ترقب تقلبات الربع الثالث، يواجه الكثير من المستثمرين الأفراد بالبورصة المصرية، ولاسيما الجدد منهم ممن يخشون المغامرة غير المحسوبة، حيرة كبيرة في كيفية إدارة محافظهم المالية؛ إذ يبحث هؤلاء دائمًا عن نصائح تداول ذهبية تضمن لهم البقاء بأمان داخل مقصورة البورصة المصرية، وتجنبهم شبح الخسائر الحادة الناتجة عن التسرع أو نقص الخبرة في التعامل مع حركة المؤشرات الصاعدة والهابطة.

استثمار الأموال الفائضة والابتعاد القاطع عن «الهامش»

في ذلك السياق، قال محمد خضير، خبير أسواق المال، إن النصيحة الأساسية لكل مستثمر فرد في السوق المصرية، خاصة من الفئات الجديدة التي بدأت التداول حديثًا، هي ضرورة العمل بشكل صارم في حدود الملاءة المالية الخاصة به، وضخ الأموال الفائضة عن حاجته فقط، والابتعاد بشكل قاطع عن آلية الشراء بالهامش؛ لتجنب مخاطر التقلبات السعرية الحادة التي قد تعصف بمدخراته.

تغيير ثقافة الاستثمار السريع

وأوضح «خضير»، في تصريح لـ«إيجي إن»، أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة تغيير ثقافة الاستثمار السريع أو المضاربات اللحظية، والتوجه بدلاً من ذلك نحو الاستثمار متوسط أو طويل الأجل.

وأفاد بأن هذه الآجال الزمنية هي الكفيلة بمنح الأسهم فرصة حقيقية ومساحة كافية لتحقيق مستهدفاتها السعرية العادلة، كما أنها تتيح للمستثمر نفسه مرونة عالية، إما لاقتناص الفرص البديلة أو لضخ سيولة نقود جديدة تعزز موقفه الاستثماري وشراءه عند مستويات دعم قوية.

الشراء التدريجي بتدبر وتنويع المحفظة

وذكر خبير أسواق المال، أن المستثمر الذكي عليه الشراء بهدوء وتدبر شديدين، بحيث يستغل فترات تراجع المؤشرات العامة كفرص استثمارية مواتية لبناء مراكزه المالية تدريجيًا، وزيادة حجم محفظته دون أي تسرع أو اندفاع في اتخاذ القرار البيعي أو الشرائي.

وأكد على أهمية الحرص التام على استشارة شركات الوساطة والمختصين قبل تنفيذ أي تداولات، بالتوازي مع تطبيق مبدأ تنويع المحفظة الاستثمارية لتوزيع المخاطر وتقليل نسب الخسائر المحتملة.

العقارات فرصة واعدة في الربع الثالث

وتوقع أن يستقطب قطاع العقارات والتشييد جزءًا كبيرًا من السيولة الوافدة إلى البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما يجعله واحدًا من أبرز الخيارات الاستثمارية الواعدة التي يمكن للمستثمر الفرد توجيه أمواله نحوها لبناء مراكز مالية قوية.

وشدد في الوقت ذاته على عدم ضخ السيولة كاملة في قطاع واحد مهما كانت جاذبيته، حيث تظل قاعدة تنويع المحفظة الاستثمارية وتوزيع القطاعات هي الضمانة الأساسية لتقليل المخاطر ومواجهة أي تقلبات سعرية غير متوقعة في السوق.