طلب إحاطة أمام البرلمان لمواجهة أعباء تكلفة الطاقة بالمنشآت الصناعية

السبت، 14 نوفمبر 2026 11:00 ص

الأراضي الصناعية

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بشأن ضرورة تبني سياسة اقتصادية وصناعية جديدة تستهدف خفض التكلفة الفعلية للإنتاج داخل المصانع المصرية، وإزالة الأعباء التي تتحملها المنشآت الصناعية، بما يعزز قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً ويدعم زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

خفض تكلفة الانتاج

وقال عبد الحميد: «عملاً بالمادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن دعم الصناعة الوطنية لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الحوافز والإعفاءات أو توفير التمويلات، وإنما يجب أن يمتد إلى معالجة الأسباب الحقيقية التي ترفع تكلفة الإنتاج، وتؤثر على قدرة المصانع المصرية على المنافسة، مؤكداً أن السؤال الأهم الذي يجب أن تضعه الحكومة أمامها هو: لماذا لا تتحول السياسة الاقتصادية من مجرد دعم المنتج إلى خفض تكلفة إنتاجه؟».

وأكد أن المصنع المصري يواجه مجموعة من الأعباء المتشابكة، تبدأ من تكلفة الطاقة والوقود، مروراً بالنقل والخدمات اللوجستية والتمويل، وصولاً إلى أسعار الأراضي الصناعية ومستلزمات الإنتاج والرسوم والإجراءات الإدارية، وهي عناصر تتراكم في النهاية داخل تكلفة السلعة، وتنعكس على سعرها النهائي وقدرتها على المنافسة في الأسواق.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى مراجعة مستمرة، خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مطالباً بدراسة آليات لتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وفق طبيعة كل نشاط صناعي، والتوسع في إتاحة الطاقة المتجددة للمصانع، بما يساعد على خفض تكلفة التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج.

خريطة واضحة لتكلفة الطاقة

وتساءل النائب قائلاً: «لماذا لا يتم إعداد خريطة واضحة لتكلفة الطاقة والنقل والتمويل داخل مختلف القطاعات الصناعية، لتحديد أكثر العناصر تأثيراً في تكلفة المنتج المصري؟، وما خطة الحكومة لتقليل تكلفة نقل الخامات والمنتجات بين المناطق الصناعية والموانئ ومنافذ التصدير، من خلال تطوير شبكات النقل والربط اللوجستي وتوفير خدمات نقل جماعي للبضائع بأسعار تنافسية؟».

كما تساءل عن أسباب استمرار ارتفاع تكلفة التمويل بالنسبة للمشروعات الصناعية، خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية التوسع في توفير برامج تمويل إنتاجي موجهة لشراء الآلات وتحديث خطوط الإنتاج وتوفير مستلزمات التشغيل، بأسعار وفترات سداد تتناسب مع طبيعة الدورة الإنتاجية، بدلاً من أن تتحول تكلفة التمويل إلى عبء إضافي يحد من توسع المصانع.

إنشاء منظومة موحدة للتراخيص

وطالب بالكشف عن خطة الحكومة لإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار وتكاليف مناسبة، ووضع ضوابط تمنع تحميل المستثمر الصناعي أعباء إضافية نتيجة تأخر توصيل المرافق أو طول إجراءات التخصيص والتراخيص، متسائلاً عن أسباب تعدد الإجراءات والرسوم التي يتحملها المصنع، وإمكانية إنشاء منظومة موحدة لتراخيص وتشغيل المنشآت الصناعية تختصر الوقت والتكلفة وتمنع ازدواجية الرسوم.

وشدد الدكتور محمد عبد الحميد، على ضرورة مراجعة تكلفة مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة، خاصة الخامات والمكونات التي تعتمد عليها المصانع المصرية، والعمل على تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع إنتاج المكونات الوسيطة محلياً، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويحد من تأثر الصناعة بتقلبات أسعار الصرف والأسواق العالمية.

وطرح النائب، عدداً من الآليات التنفيذية، في مقدمتها إعداد خريطة وطنية لتكلفة الإنتاج الصناعي ترصد الأعباء الفعلية في كل قطاع، وتحدد أكثر العناصر تأثيراً في أسعار المنتجات، على أن تتحول نتائجها إلى برامج محددة لخفض التكلفة وفق طبيعة كل صناعة.

إطلاق برنامج لخفض تكاليف النقل

كما طالب بإطلاق برنامج لخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية للمصانع، من خلال التوسع في الربط بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز التجارية، وتشجيع التعاقدات الجماعية لنقل الخامات والمنتجات، بما يحقق وفورات في تكلفة التداول.

نافذة تمويل صناعي

ودعا إلى إنشاء نافذة تمويل صناعي، تستهدف تحديث خطوط الإنتاج وشراء المعدات وتوفير رأس المال العامل، مع إعطاء أولوية للمصانع التي تتجه إلى زيادة المكون المحلي والتوسع في التصدير، إلى جانب مراجعة الرسوم والإجراءات الحكومية التي تمثل عبئاً على التشغيل والإنتاج.

وأكد أن نجاح أي استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية لا يرتبط فقط بفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، وإنما يبدأ من قدرة المصنع على إنتاج سلعة جيدة بسعر تنافسي، مشيراً إلى أن خفض تكلفة الإنتاج يمثل مدخلاً أساسياً لزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة.

كما أكد عبد الحميد، على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسة تقديم الحوافز للمصانع إلى سياسة متكاملة لخفض تكلفة تشغيلها وإنتاجها، مطالباً الحكومة بوضع برنامج زمني واضح يتضمن مستهدفات قابلة للقياس لخفض الأعباء الصناعية، بما يضمن تحويل المصانع المصرية إلى كيانات أكثر قدرة على المنافسة والتوسع والإنتاج، ويجعل الصناعة الوطنية قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وزير الخزانة الأمريكي يحذر الفيدرالي من رفع الفائدة لمواجهة صدمة الطاقة

وكالة الطاقة الدولية: 1.7 مليون برميل يوميا فائض متوقع في سوق النفط خلال الربع الأخير

Short Url