«اقتصادية النواب» تبحث اختلال هيكل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 الاثنين

السبت، 27 يونيو 2026 11:35 ص

البورصة

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعد غد الإثنين، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حسين هريدي، بشأن اختلال هيكل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، وما يرتبط به من تركز مرتفع في الأوزان النسبية، وتأثير ذلك على كفاءة السوق وعدالة تمثيل الشركات المدرجة.

كما تبحث اللجنة ما أعلنته مؤسسة «إس آند بي داو جونز»، بشأن إدراج السوق المصرية ضمن مشاورات التصنيف الخاصة بعام 2026، وانعكاسات ذلك على سوق المال المصرية.

عدالة التمثيل

وتقدم النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما وصفه باختلال هيكل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، نتيجة تركز مرتفع في الأوزان النسبية لبعض الأسهم، بما ينعكس سلبًا على كفاءة السوق وعدالة تمثيلها.

وأوضح النائب، أن مؤشر EGX 30 يُعد الأداة الأساسية لقياس أداء سوق المال المصرية، ويُستخدم كمؤشر مرجعي لاتجاهات السوق وقرارات الاستثمار، فضلًا عن كونه أحد المؤشرات الدالة على الأداء الاقتصادي الكلي. إلا أن الهيكل الحالي للمؤشر- بحسب الطلب- يعاني تركزًا غير متوازن، حيث يستحوذ سهم واحد على أكثر من ثلث الوزن النسبي، ما يجعل حركة المؤشر مرتبطة، بشكل كبير، بأداء هذا السهم على حساب باقي مكوناته.

وأشار «هريدي»، إلى أن هذا الخلل ظهر بوضوح خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل المؤشر ارتفاعات ملحوظة لم تعكس بالدرجة نفسها أداء غالبية الأسهم المُدرجة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى دقة المؤشر في التعبير عن الأداء الحقيقي للسوق.

التحليل الفني

وأضاف أن تأثير هذا التركز لا يقتصر على التحليل الفني، بل يمتد إلى كفاءة السوق ككل، إذ قد يؤدي إلى توجيه قرارات استثمارية استنادًا إلى مؤشر لا يعكس التنوع القطاعي الفعلي، كما قد يمنح صورة غير دقيقة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ولفت إلى أنه رغم إطلاق مؤشر «EGX 30 Capped»، بهدف الحد من هذا التركز عبر وضع سقف للأوزان النسبية، فإن المؤشر الرئيسي لا يزال المرجع الأساسي المستخدم في التقييم، بما يحمله من الإشكالية الهيكلية نفسها.

كما أشار النائب إلى أن الأزمة تعكس تحديًا أعمق يتمثل في ضعف عمق السوق وقلة عدد الشركات الكبرى المقيدة، وهو ما يرتبط بتأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعد أداة رئيسية لتوسيع قاعدة الشركات المُدرجة وتعزيز التنوع داخل السوق.

وأكد «هريدي»، أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يحدّ من قدرة سوق المال على أداء دورها التمويلي، ويؤثر على مصداقية المؤشرات المستخدمة، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنهجية بناء المؤشرات، إلى جانب تسريع وتيرة الطروحات الحكومية.

وطالب النائب بمناقشة أبعاد الطلب والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان تمثيلٍ أكثر توازنًا وكفاءة لمكونات السوق، بما يدعم دور سوق المال في تعزيز الاقتصاد الوطني.