الحكومة تعتزم زيادة واردات الوقود 10.5% في يوليو لتلبية الطلب المحلي

السبت، 27 يونيو 2026 11:08 ص

الوقود

تعتزم الحكومة زيادة واردات المنتجات البترولية خلال شهر يوليو المقبل، بنحو 10.5%، لتصل إلى 1.05 مليون طن من السولار والبنزين والبوتاجاز، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية.

زيادة الوقود المستورد تزامنًا مع تراجع الأسعار

وأوضح مسؤول حكومي، في تصريحات لـ«الشرق»، أن زيادة الكميات المستوردة تأتي بالتزامن مع تراجع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي على البنزين خلال فصل الصيف مع زيادة حركة السفر والتنقلات، حيث يرتفع الاستهلاك بنحو 10% خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن متوسط سعر طن السولار عالميًا انخفض إلى نحو 910 دولارات، مقارنة بنحو 1300 دولار خلال فترة الحرب بين إيران والولايات المتحدة، بتراجع يقارب 30%، متوقعًا استمرار انخفاض الأسعار مع انحسار أزمة مضيق هرمز وعودة مصافي التكرير الرئيسية إلى العمل.

استيراد 660 ألف طن سولار و250 ألف طن بنزين

وأضاف أن خطة الاستيراد لشهر يوليو، تشمل نحو 600 ألف طن من السولار، مقابل 550 ألف طن خلال يونيو الجاري، بزيادة 9.1%، إلى جانب استيراد 250 ألف طن من البنزين مقارنة بـ230 ألف طن في الشهر الحالي، بزيادة 8.7%، فضلًا عن رفع واردات البوتاجاز إلى 200 ألف طن مقابل 170 ألف طن، بزيادة 17.6%.

وأوضح أن استهلاك السوق المحلية من البنزين يرتفع خلال أشهر الصيف إلى ما بين 26 و27 ألف طن يوميًا، مقابل نحو 24 ألف طن في باقي أشهر العام، لافتًا إلى أن الواردات تمثل نحو 26% من إجمالي استهلاك البنزين.

مصر تستهلك 12 مليون طن سنوياً من السولار

وتستهلك مصر سنويًا نحو 12 مليون طن من السولار، و6.7 مليون طن من البنزين، إضافة إلى نحو 4.3 مليون طن من البوتاجاز، فيما يبلغ إجمالي استهلاك المنتجات البترولية نحو تريليون جنيه سنويًا، يوجه نحو 60% منه لتشغيل محطات الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، تواصل هيئة البترول تنفيذ خطط لزيادة إنتاج الوقود من معامل التكرير المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وخفض فاتورة الاستيراد.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، الانتهاء من أعمال تحديث وتطوير مجمع البنزين التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول، على أن يضيف المشروع نحو 2000 طن يوميًا من البنزين بدءًا من أغسطس المقبل، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد بنحو 70 مليون دولار شهريًا.

وتعتمد مصر على 8 معامل تكرير رئيسية بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 34 مليون طن سنويًا، من أبرزها مجمع مسطرد الذي يضم معمل "المصرية للتكرير"، إلى جانب معمل "ميدور" في الإسكندرية، ومعامل أخرى في السويس والنصر والقاهرة.