حتى لو مغلقة.. ثغرة قانونية تمنع المالك من حصول حكم بإخلاء شقة الإيجار القديم

الجمعة، 26 يونيو 2026 10:14 م

عمارات قانون الإيجار القديم

استحدث القانون رقم 164 لسنة 2025، والمعروف باسم قانون الإيجار القديم أسبابًا قانونية جديدة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، ما يفتح الباب أمام موجة محتملة من النزاعات بين الملاك والمستأجرين، إذ تتيح هذه التعديلات للملاك، طلب الإخلاء في الحالات التي يهجر فيها المستأجر العقار المؤجر لفترة طويلة، أو يمتلك عقارًا آخر صالحًا لنفس الغرض.

متى يؤدي إغلاق العقار إلى الإخلاء؟

ويسمح القانون الجديد، بإنهاء عقد الإيجار إذا ثبت أن المستأجر قد ترك العقار المؤجر مغلقًا لأكثر من عام دون سببٍ مشروعٍ وبمجرد العثور على العقار مغلقًا لا يكفي لتبرير الإخلاء، إذ يتعين على المالك إثبات أن المستأجر قد هجر المكان فعليًا، ولم يعد يستخدمه للغرض المخصص له.

ولا تؤدي الأسباب المشروعة مثل السفر أو العلاج الطبي أو الدراسة أو أعمال الترميم تلقائيًا، إلى فقدان الحق في الإيجار، شريطة أن يتمكن المستأجر من إثبات صحة السبب.

الأدلة التي تعتد بها المحاكم

وقال شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري عقارات قانون الإيجار القديم إن الأدلة تلعب دورًا محوريًا في مثل هذه القضايا، إذ يمكن للمحاكم الاعتماد على السجلات، التي توضح معدلات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، إضافة إلى شهادات الشهود والوثائق التي تثبت أن المستأجر قد اتخذ محل إقامة دائمًا في مكان آخر.

وأضاف الجعار في تصريح لـ"‘إيجي إن" استطعنا مؤخرا الحصول على العديد من الأحكام لصالح المستأجرين اللذين واجهوا دعاوى قضائية تطالب بطردهم من الشقق بحج غير واقعية.

امتلاك عقار بديل

ويحدد القانون سببًا آخر للإخلاء يتمثل في امتلاك المستأجر أو أي شخص آلت إليه حقوق الإيجار قانونًا لعقار آخر صالح لنفس الغرض الذي تُستخدم لأجله الوحدة المؤجرة.

ويسري هذا الحكم على الملكية المكتسبة عن طريق الشراء أو الميراث أو الهبة، شريطة أن يكون العقار البديل صالحًا للسكن وقابلًا للاستخدام الفعلي، ويمكن للملاك دعم مطالباتهم من خلال تقديم سجلات الضرائب العقارية، أو بيانات خدمات المرافق، أو غيرها من الوثائق الرسمية التي تؤكد الملكية.