وزير الاستثمار: مشروع ربط إلكتروني جديد لتبسيط الإجراءات في مصر

الجمعة، 26 يونيو 2026 04:36 م

لقاء وزير الاستثمار بغرفة الأسكندرية

عزة الراوي

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، وبحضور عدد من السفراء والقناصل، وممثلي الجهات الحكومية، وهيئة سلامة الغذاء، ورؤساء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات الوزارة، إلى جانب لفيف من المستثمرين ورجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية، وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على معالجتها.

الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات التشغيل وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية مع المستثمرين تمثل أحد أهم أدوات تطوير السياسات الاقتصادية، بما يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة لا يقتصر على تيسير الإجراءات فحسب، وإنما يقوم على تحقيق التوازن بين سرعة تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين وبين تطبيق منظومة رقابية فعالة تضمن الانضباط داخل الأسواق وتحمي المستثمر الملتزم وتحقق المنافسة العادلة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف إزالة العقبات الإدارية دون الإخلال بمعايير الحوكمة والشفافية.

تبني مشروع ربط مميكن

وأشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تنفيذ مشروع متكامل للربط الإلكتروني والميكنة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية، بهدف اختصار الدورة المستندية وتقليل زمن إنجاز المعاملات، خاصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، والتي تستغرق في بعض الحالات عدة أشهر، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية التي تنجز تلك الإجراءات خلال أيام معدودة.

وأضاف أن المشروع يستهدف كذلك القضاء على تكرار المستندات التي يلتزم المستثمر بتقديمها إلى أكثر من جهة حكومية، حيث سيتم تبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات المختلفة، بما يوفر الوقت والجهد ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من المنظومة ستبدأ بالقطاعات التي لا تتطلب موافقات خاصة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة الأعمال بصورة مستمرة، انطلاقًا من أن رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقرأ ايضاً

غرفة القاهرة تطلق برنامجًا تدريبيًا لتطوير مهارات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية