أرض تجارية إدارية بالعاصمة الإدارية.. المساحة والسعر وشروط الحجز والسداد
رئيس الوفد العماني في حوار لـ«إيجي إن»: نهدف لزيادة التبادل التجاري مع مصر 30% سنويًا وهناك 125 شركة مستثمرة
«مرصد الذهب»: الذهب يتراجع لجني الأرباح.. وبيانات المنتجين والبطالة تدعم خفض الفائدة الأمريكية
مصر تعتمد 6 مشروعات صناعية لتحويل الفوسفات إلى منتجات عالية القيمة

اقتراب صرف 1.6 مليار دولار.. صندوق النقد يؤكد إحراز تقدم في المراجعة السابعة لبرنامج مصر

الخميس، 25 يونيو 2026 11:09 م

صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي إحراز تقدم في المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، في خطوة قد تمهد للحصول على شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة.

وقالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، إن المباحثات الخاصة بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تسير بشكل إيجابي عقب زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة خلال مايو الماضي.

وأوضحت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن الصندوق لا يزال يستهدف عرض المراجعتين على المجلس التنفيذي خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن اعتماد المراجعتين سيفتح الطريق أمام صرف تمويل جديد لمصر يقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

ويأتي ذلك في إطار البرنامج التمويلي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية.

إشادة بخطوات الإصلاح المالي

ورحب صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية، مؤكدا أن توسيع القاعدة الضريبية ورفع مستويات الشفافية يمثلان عنصرين أساسيين في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الإجراءات من شأنها توفير موارد إضافية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية، بما يدعم الفئات الأكثر احتياجًا ويعزز معدلات النمو الاقتصادي.

دعم دور القطاع الخاص

كما شددت كوزاك على أهمية مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، باعتبارهما من المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن هذه الخطوات تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويمثل التمويل المتوقع بقيمة 1.6 مليار دولار دفعة إضافية للاقتصاد المصري، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتزام الحكومة بالمضي في الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.