«المركزي للمحاسبات» يطالب مصنع ممفيس للأدوية باحتساب فوائد مديونية 283 مليون جنيه

الجمعة، 26 يونيو 2026 07:15 ص

مصنع ممفيس للأدوية

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره بشأن الوضع المالي بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والذي تضمن تحفظًا على عدد من البنود المحاسبية والمالية، نتيجة وجود ملاحظات تتعلق بعدم تكوين مخصصات كافية وعدم تحميل بعض الالتزامات على قائمة الدخل.

تحميل قائمة الدخل بالفوائد المستحقة على مديونية الشركة

وأوضح الجهاز أن الشركة لم تقم بتحميل قائمة الدخل بالفوائد المستحقة على مديونية الشركة القابضة، والبالغة نحو 283 مليون جنيه، والخاصة بسداد مديونية شركة ممفيس لصالح شركة الجمهورية، وذلك رغم الخطاب المرسل من العضو المنتدب التنفيذي والعضو المنتدب المالي والإداري بتاريخ 14 أبريل 2026، والذي تضمن احتساب فوائد على الأرصدة المدينة المستحقة وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي اعتبارًا من تاريخ سداد المديونية وحتى 31 مارس 2026.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة احتساب الفوائد المستحقة وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة.

كما أشار إلى عدم تكوين المخصصات الكافية لمواجهة مديونية التأمينات المستحقة عن اشتراكات تأمينات المرضى، والبالغة نحو 6.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المترتبة عليها وفقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 148 لسنة 2019، والتي بلغت نحو 6.4 مليون جنيه حتى يناير 2026.

وطالب الجهاز بتحديد أسباب عدم سداد هذه الالتزامات وما ترتب عليها من غرامات تجاوزت ضعف قيمة المديونية، مع ضرورة تكوين المخصصات الواجبة.

عدم تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الالتزامات المحتملة

وأشار التقرير إلى عدم تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الالتزامات المحتملة الخاصة بحساب شركة راميدا ضمن حساب الموردين، بقيمة تقارب 1.7 مليون جنيه تمثل قيمة 6 تشغيلات لمستحضري «ستريم سوق 100 سم» و«ديفارول إس 4500 وحدة قطرات»، والتي صدرت لها شهادات عدم مطابقة منذ عام 2024، بالإضافة إلى نحو 350 ألف جنيه تمثل تكاليف تعبئة وتغليف المستحضرات، ونحو 118 ألف جنيه تمثل خامات مخزنة تحت التشغيل.

وأوضح الجهاز أن المراسلات المتبادلة بين الشركتين أظهرت رفض شركة راميدا تحمل تلك المبالغ، في حين اكتفت الشركة بتكوين مخصص بقيمة 600 ألف جنيه فقط، دون اتخاذ إجراءات كافية للحفاظ على حقوقها أو البحث عن مصدر بديل للتصنيع، رغم وجود أوامر تصدير معلقة لصنف «الفيرمين معلق» إلى دولتي الكويت واليمن بقيمة تقارب 3 ملايين جنيه، انتظار للحصول على موافقة التصنيع لدى شركة راميدا.

وأكد الجهاز ضرورة تحديد أسباب تقاعس الشركة عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على حقوقها لدى شركة راميدا، إلى جانب البحث عن بدائل تصنيعية مناسبة وتكوين المخصصات المطلوبة لمواجهة تلك الالتزامات المحتملة.

Short Url