«علي بابا» تواجه البنتاجون قضائيا.. معركة جديدة بين التكنولوجيا الصينية والقيود الأمريكية

الجمعة، 26 يونيو 2026 02:10 ص

شركة علي بابا الصينية

دخلت شركة «علي بابا» الصينية في مواجهة قانونية مع وزارة الدفاع الأمريكية، بعدما تقدمت بدعوى أمام إحدى المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة تطالب فيها بإلغاء قرار إدراجها ضمن قائمة الشركات الصينية الخاضعة للقيود المرتبطة بالتعاملات الدفاعية الأمريكية.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، والتي امتدت خلال السنوات الأخيرة إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتجارة والاستثمار.

ارتباطات مباشرة بينها وبين الجيش الصيني

وأكدت الشركة في دعواها أن قرار إدراجها ضمن القائمة الأمريكية يفتقر إلى الأسس القانونية والوقائع التي تبرره، مشيرة إلى أن الجهات الأمريكية لم تقدم أدلة كافية تثبت وجود ارتباطات مباشرة بينها وبين الجيش الصيني أو المؤسسات الأمنية التابعة له.

واعتبرت أن الإجراءات التي سبقت إدراجها لم تتسم بالشفافية المطلوبة، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للطعن على القرار والدفاع عن مصالحها التجارية داخل السوق الأمريكية.

وتعود جذور هذه القضية إلى عام 2021 عندما أقر الكونجرس الأمريكي تشريعات تلزم وزارة الدفاع بإعداد قائمة للشركات الصينية التي يُعتقد أنها تعمل لصالح الجيش الصيني أو تسهم في دعم قدراته الصناعية والعسكرية.

ونتيجة لذلك، توسعت القائمة تدريجيًا لتشمل عشرات الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والاتصالات، ووصل عدد الكيانات المدرجة حاليًا إلى نحو 188 شركة، من بينها شركات مملوكة للدولة وأخرى خاصة ذات حضور عالمي.

وأثار توسيع نطاق القائمة اعتراضات متكررة من الجانب الصيني الذي يرى أن هذه الإجراءات تستهدف تقويض قدرة الشركات الصينية على المنافسة عالميًا، وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع إعلان بكين فرض عقوبات على عشر شركات أمريكية مرتبطة بقطاع الصناعات الدفاعية، في خطوة اعتبرها مراقبون ردًا مباشرًا على السياسات الأمريكية الأخيرة.

القضية تتجاوز كونها نزاعًا قانونيًا

ويرى محللون أن القضية تتجاوز كونها نزاعًا قانونيًا بين شركة وجهة حكومية، إذ تعكس حجم المنافسة المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومن المتوقع أن تحظى الدعوى بمتابعة واسعة من الأسواق العالمية، خاصة أن نتائجها قد تؤثر على مستقبل العلاقات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة المقبلة.