5.5 مليون موظف.. جدول مرتبات العاملين بالدولة بعد الزيادات الجديدة

الجمعة، 26 يونيو 2026 01:40 ص

الرواتب والأجور بعد الزيادات الجديدة- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تبدأ وزارة المالية في تطبيق الهيكل الجديد لأجور ومعاشات العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع انطلاق العام المالي الجديد 2027/2026، حيث خصصت الوزارة نحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور الموظفين ضمن الموازنة العامة الجديدة.

ومن المقرر تفعيل الصرف وإدراج الزيادات المقررة رسميا بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يوليو المقبل، لدعم القوة الشرائية ورفع دخل المواطنين.

رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار الحزمة الاجتماعية

وجاءت هذه التعديلات الهيكلية بعد إقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة جديدة للإجراءات الاجتماعية استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه ليرتفع إلى 8 آلاف جنيه شهرياً لكافة العاملين بالدولة.

وتهدف هذه الخطوة الحكومية إلى تحسين المستويات المعيشية للموظفين ومواجهة تداعيات الموجات التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع إقرار زيادة في العلاوة الدورية بنسبة 15% كإجراء تحوطي لدعم القدرات المادية للموظفين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

محددات احتساب قيم الزيادة وفقاً للدرجة الوظيفية

وتتفاوت القيمة الفعلية للزيادة المضافة إلى الأجور من موظف لآخر نظراً لاختلاف الدرجة الوظيفية المسجل عليها، مع التزام الجهات الإدارية والمحاسبية بتطبيق القواعد الحاكمة للحد الأدنى الجديد البالغ 8 آلاف جنيه.

وتتوزع المرتبات الجديدة المقررة لشهر يوليو على النحو التالي:

الدرجات القيادية العليا: ترتفع مستويات الأجور للدرجة الممتازة لتتراوح بين 13,200 جنيه و14,900 جنيه، في حين تسجل الدرجة العالية مستويات بين 11,200 جنيه و12,900 جنيه، ويصل أجر درجة مدير عام أو ما يعادلها إلى مستويات تبدأ من 10,300 جنيه وتصل إلى 11,400 جنيه.
الدرجات التخصصية والوسطى: تسجل مرتبات الدرجة الأولى مستويات بين 9,200 جنيه و10,800 جنيه، تليها الدرجة الثانية بقيم تتراوح من 8,200 جنيه إلى 9,500 ، في حين يبلغ أجر الدرجة الثالثة التخصصية مستويات بين 8,700 جنيه و9,100 جنيه.
الدرجات العمالية : تحددت مرتبات الدرجة الرابعة بين 8,200 جنيه و9,300 جنيه، وتصل الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى مستويات تتراوح من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه، بينما ترتفع الدرجة السادسة والخدمات المعاونة من مستواها السابق البالغ 7,000 جنيه لتصل إلى 8,100 جنيه شهرياً.

حماية القوة الشرائية ومستهدفات الموازنة العامة

وتأتي هذه التحركات المالية المكثفة ضمن الرؤية الشاملة للحكومة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل لما يقرب من 5.5 مليون موظف وعامل في الدولة.

وتتكامل هذه الإجراءات مع مستهدفات الموازنة العامة الجديدة التي تسعى لخلق توازن موضوعي بين ضبط الإنفاق العام وضمان توجيه الدعم المالي لمستحقيه، بالتوازي مع الخدمات الرقمية الجديدة التي تطلقها الوزارة مثل التطبيق الإلكتروني الجديد للضرائب العقارية، فضلاً عن تبكير مواعيد صرف مستحقات شهر يونيو الحالي للتيسير على المواطنين.