ضوابط جديدة لشركات التمويل غير المصرفي قبل انتهاء توفيق الأوضاع

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، في إطار جهود تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو القطاع وحوكمته، وتيسير إجراءات التوسع أمام الشركات الملتزمة، بما يضمن وصولها إلى مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية ويعزز مستهدفات الدولة للشمول المالي، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.

ويحمل القرار الجديد الرقم (100) لسنة 2026، ونُشر في الوقائع المصرية، حيث يعدل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 المنظم لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، والذي منح الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في 25 أغسطس المقبل لتوفيق أوضاعها.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة المالية غير المصرفية من جهة، وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين من جهة أخرى، مما ينعكس إيجابًا على ازدهار السوق جودة الخدمات المقدمة.

ويشترط التعديل على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية، أو طلبات تحريك دعاوى جنائية، أو تدابير إدارية، وترغب في قيد فروع جديدة لها، أن يكون قد تم تنفيذ الحكم، أو التصالح بشأن تلك المخالفات، أو إزالة أسباب التدابير مع مُضي ثلاثة أشهر على ذلك، أما إذا كان سبب التدبير غير قابل للإزالة، فيُشترط مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفقًا لما تقدره الهيئة بحسب جسامة المخالفة.

ويُشترط لقيد فروع شركات التمويل غير المصرفي أيضًا، تزام الشركة بتقديم التقارير الرقابية للهيئة، والقوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها المقررة، فضلًا عن استيفاء ملاحظات الفحص والامتثال.

فيما يخص الهيكل التنظيمي الإشرافي على شبكة فروع التمويل داخل الشركات، يسمح التعديل الجديد بتكليف مسؤول المخاطر ومسؤول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية بحد أقصى، مع الإبقاء على الالتزامات الإشرافية والفنية ذاتها، إذ تتشكل كل منطقة إقليمية من خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز المختلفة داخل محفظة المنطقة الواحدة ومستوى الخطر المقبول لكل منطقة منسوبًا إلى إجمالي حجم محفظة التمويل بالشركة.

وضع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (44) لسنة 2026 قد وضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لجميع أنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما في ذلك "فروع التسويق" التي يقتصر دورها على الترويج للمنتجات وتجميع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط، و"الفروع المتنقلة" التي تعمل من خلال وحدات قابلة للحركة للوصول إلى مناطق جديدة، فضلًا عن "الفروع الموسمية" المرتبطة بمواسم أو فعاليات محددة.

وألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد آليات اتخاذ القرار الائتماني بصورة واضحة، سواء من خلال لجان مركزية بالمقر الرئيسي، أو لجان إقليمية، أو لجان بالفروع، أو من خلال توزيع الصلاحيات وفقًا لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، كما حدد المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع، وشروط قبولها، ومقابل خدمات الفحص والدراسة، والتدابير الإدارية ضد المخالفين.