إسبانيا تتصدر الأسواق الأعلى نموًا للصادرات الغذائية المصرية بأرقام قياسية خلال 4 أشهر
الحكومة تحسم موقف "الطروحات الحكومية" وتكشف لـ«إيجي إن» خطة قيد الشركات بالبورصة
آي صاغة: الذهب يحوم قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر.. والفجوة السعرية تصل لـ 108 جنيهات
البرلمان يحسم مصير 38 مليار جنيه من إيرادات موازنة 2026/2027 الأسبوع المقبل

اقتصادية النواب تطالب الرقابة المالية بكشف آليات منح التمويل ونسب التعثر وشركات تحصيل المديونيات

الخميس، 25 يونيو 2026 11:56 ص

اقتصادية النواب

طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، الهيئة العامة للرقابة المالية، بموافاة اللجنة ببيانات تفصيلية بشأن آليات وضوابط منح القروض والتمويلات، من قبل شركات التمويل والجمعيات الخاضعة لإشرافها، وذلك في إطار مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بعمل تلك الجهات، ومدى التزامها بالقواعد المنظمة لحماية المتعاملين.

وشددت اللجنة، على ضرورة توضيح ما إذا كانت شركات التمويل والجمعيات، تقوم بإجراء فحص واستعلام ائتماني للمتعاملين معها قبل منح التمويلات، وفق منهجية مماثلة للمعمول بها في القطاع المصرفي، بما يضمن الحد من مخاطر التعثر وحماية حقوق العملاء.

كما طالبت اللجنة الهيئة، بتقديم بيان شامل يتضمن أعداد الشركات والجمعيات المخالفة محل طلبات الإحاطة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، وعدد الجهات التي تم إلغاء تراخيصها، فضلًا عن بيان العقوبات والتدابير الرقابية المطبقة على المخالفين.

اللجنة تدعو إلى الموفاة بالبيانات دقيقة

ودعت اللجنة إلى موافاتها ببيانات دقيقة حول نسب التعثر في سداد القروض والتمويلات لدى الشركات والجمعيات الخاضعة لإشراف الهيئة، متضمنة قيمة المديونيات المتعثرة، وعدد العملاء المتعثرين، ونسب الذكور والإناث بينهم، والتوزيع الجغرافي للمتعثرين على مستوى المحافظات.

كما طلبت اللجنة الإفادة بعدد المتعاملين مع الشركات التي تم إلغاء تراخيصها، وعدد العملاء الذين حصلوا على قروض أو تمويلات جديدة عقب تعثرهم في السداد دون إجراء استعلام ائتماني عبر شركة "آي سكور"، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط الائتمانية المعمول بها.

مطالبات بتوضيح موقف الهيئة العامة للرقابة المالية من شركات التحصيل للمديونيات

وطالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الهيئة العامة للرقابة المالية، بتوضيح موقفها من شركات تحصيل المديونيات والإجراءات الرقابية والقانونية التي تتخذها حيال تلك الشركات، لضمان عدم تجاوزها للضوابط المنظمة لحقوق العملاء والمتعاملين.

يأتي ذلك في إطار مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة الأسبوع الجاري، بشأن ما أُثير حول بعض التجاوزات القانونية المنسوبة إلى عدد من شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب ممارسات التحصيل التي وُصفت بالتعسفية، وسبل ضبط آليات العمل داخل قطاع التمويل غير المصرفي.

Short Url