طرح إدارة وتشغيل مترو الإسكندرية أمام المستثمرين بالشراكة مع القطاع الخاص

طرحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فرصة استثمارية جديدة ضمن خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة، تتمثل في إدارة وتشغيل وصيانة مترو الإسكندرية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، في إطار التوسع في مشروعات النقل واللوجستيات ودعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية.

ويعد مشروع مترو الإسكندرية من المشروعات الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة، باعتباره يخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين ويربط المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتخفيف الضغط على شبكة الطرق والحد من الاختناقات المرورية.

21.7 كيلومتر طول المرحلة الأولى

وتبدأ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بطول 21.7 كيلومتر، فيما تتضمن الخطط المستقبلية دراسة مد المشروع وربطه بمشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - مطروح - الفيوم» في منطقة برج العرب.

كما يتضمن المخطط المستقبلي مد الخط إلى منطقة أبو قير الجديدة، وربطه بالخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع من خلال إنشاء محطة تبادلية جديدة.

رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف راكب في الساعة

ويستهدف المشروع، بعد تنفيذ أعمال التطوير، رفع الطاقة الاستيعابية للمترو من نحو 2850 راكبًا في الساعة لكل اتجاه إلى 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، بما يسمح باستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب والرحلات.

كما يستهدف المشروع تقليص زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، ورفع سرعة التشغيل من 25 كيلومترًا في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة، إلى جانب خفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى نحو دقيقتين ونصف.

مترو الإسكندرية يدعم النقل المستدام

ومن المستهدف أن يساهم المشروع في تقليل الاختناقات المرورية واستهلاك الوقود، خاصة مع اعتماد تشغيل المترو على الطاقة الكهربائية، بما يدعم التوجه نحو وسائل النقل الجماعي المستدامة والأقل اعتمادًا على الوقود التقليدي.

وأظهرت الدراسات البيئية الخاصة بالمشروع مساهمته في خفض الانبعاثات الكربونية، إذ يحقق وفرًا يقدر بنحو 282.3907 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، في إطار التوسع في مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة.

فرصة استثمارية بنظام PPP

وتأتي إتاحة مشروع إدارة وتشغيل وصيانة مترو الإسكندرية أمام المستثمرين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والنقل، والاستفادة من خبراته في الإدارة والتشغيل والصيانة.

وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المستثمرين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرصة الاستثمارية وشروط التقديم يمكنهم الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة وخريطة الفرص الاستثمارية المتاحة.