بـ230 مليار جنيه.. تسوية مديونيات "الاستثمار القومي" لصالح "البريد المصري" عبر صفقة تاريخية

الخميس، 25 يونيو 2026 10:32 ص

الهيئة القومية للبريد المصري

يدرس بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنهاء مديونية ضخمة عبر خطة مرتقبة لفض التشابكات المالية، مع الهيئة القومية للبريد المصري.

وتتضمن الخطة تحويل مساهمات البنك في القطاع المصرفي لصالح الهيئة، وهي نقل حصة تبلغ 40.75% من البنك المصري لتنمية الصادرات، وتقدر القيمة السوقية الحالية للبنك بنحو 24.8 مليار جنيه، وفقًا لـ"الشرق".

تحويل حصة نكست بنك للبريد المصري

وتبلغ تحويل حصة 24% من بنك “نكست بنك”، وتقدر القيمة الدفترية للبنك بنحو 15.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا للبرتوكول الموقع في 2020 الخاص بفض المنازعات المديونيات بين المؤسسات الخاصة، وذلك عبر آليات مبتكرة لنقل الأصول التابعة للدولة بهدف تسوية الديون.

نقل الحصص المصرفية خلال العام الجاري 2026

ويتوقع أن يتم التنفيذ ونقل الحصص المصرفية خلال العام الجاري 2026، وتستهدف الدولة تسوية وإغلاق ملف المديونيات بشكل تدريجي للوصول إلى صفر مديونيات بحلول عام 2030.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، فيما سبق، إن الحكومة مستمرة في توجيه أي إيرادات استثنائية بشكلٍ مباشرٍ إلى خفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار المالي.

مبادلة الديون بالاستثمارات تخلق حيز مالي إضافي

وأكد الوزير، أن التوسع في أدوات التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضة الديون، يساعد على خلق حيز مالي إضافي يمكن توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مضيفًا أن دين أجهزة الموازنة العامة، تراجع بنسبة 13% خلال عامين، مقابل ارتفاعه بالأسواق الناشئة بنسبة 6% خلال الفترة نفسها.

تراجع دين أجهزة الموازنة 1.5 مليار دولار

وأشار وزير المالية، إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وبنحو 1.5 مليار خلال العام الحالي، مؤكدًا استمرار الحكومة في هذا المسار.

وأوضح "كجوك" أن الدولة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، ثم إلى 70% على المدى المتوسط.