بنوك حكومية وخاصة تدرس رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية في هذا الموعد

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 02:59 م

البنوك العاملة في مصر

خاص إيجي إن

تدرس مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية وحسابات التوفير والودائع المصرفية، خلال الأيام المقبلة، عقب قرار بنك مصر، صاحب ثاني أكبر حصة سوقية في مصر، بمقدار 0.5% تقريبًا، لتسجل الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت شهريًا، وهي الأكثر رواجًا، عائد بمقدار 17.75%، في مفاجأة غير متوقعة للأسواق، خاصة أنها تسبق اجتماع البنك المركزي المصري، الذي ينعقد في 9 يوليو 2026.

توقعات برفع الفائدة على الأوعية الادخارية بنسبة مماثلة

وتشير التوقعات إلى اتجاه العديد من البنوك الحكومية والخاصة إلى رفع معدل الفائدة على الأوعية الادخارية بنسبة مماثلة، واتجاه عدد من البنوك الخاصة إلى الرفع بمقدار 1% تقريبًا لتقترب الفائدة من 18.5%، لضمان منافسة عادلة مع البنوك المملوكة للدولة، التي تسيطر على الجزء الأكبر من الحصة السوقية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم خلال الوقت الراهن، ومحاولات القطاع المصرفي للسيطرة على حجم السيولة الموجودة في الأسواق.

ومن المنتظر أن تعلن بعض البنوك خلال الأيام المقبلة رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، بالإضافة إلى إصدار أوعية جديدة تزيد مدتها عن 3 سنوات، لتصل إلى 4 و 5 سنوات، وسط تنوع في دورية صرف الفائدة، سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا، أو الشهادات التي يتم صرف العائد عليها بنهاية المدة، وكذلك الودائع قصيرة الأجل، ما بين 6 أشهر إلى عام كامل.

في سياق متصل تتجه لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي نحو السيناريو الآمن في اجتماعها المقبل 9 يوليو 2026، وتلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات السابقة في اجتماع 21 مايو الماضي، ليكون سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند نسبة 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند نسبة 20%، بينما سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي تبقى عند 19.50%، ضمن خطة البنك لمراقبة الأسواق محليًا وعالميًا، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها رفع عبء خدمة الدين الحكومي.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع “المركزي المصري” المقبل

ويتفق الخبراء أن البنك المركزي سوف يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، من أجل انتظار نتائج أكثر وضوحًا للحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد العالمي وتأثيراتها الاقليمية على منطقة الشرق الأوسط، ثم يتخذ بعد ذلك قرارات تدريجية لخفض الفائدة، لاسيما أن الترجيحات تشير إلى أن معدلات الفائدة الحالية لن تقل بنهاية العام إلا بمستوى من 2 إلى 3% تقريبًا، حال استقرار الظروف الاقليمية و الدولية.