تراجع التضخم وتحسن السيولة الدولارية.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل يوم الخميس 9 يوليو 2026، وهو الاجتماع الرابع خلال العام الحالي 2026، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة.

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار تثبيت الفائدة السابق يضع البنك المركزي أمام تساؤلا هاما خلال اجتماع 9 يوليو المقبل، وهو هل يكفي تحسن السيولة الدولارية لفتح باب خفض الفائدة؟، موضحًا أن أسعار العائد الحالية تبلغ 19% للإيداع و20% للإقراض، في حين يسجل التضخم العام 14.6% والتضخم الأساسي 13.8%، وهو ما يشير إلى تراجع نسبي في الضغوط التضخمية مقارنة بذروتها، إلا أن هامش التحرك لا يزال محدودًا، باعتبار أن الفائدة الحالية تمثل أحد أهم أدوات حماية الأسعار واستقرار الجنيه.

جوهر القرار ليس اتجاه التضخم وحده

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن جوهر القرار ليس اتجاه التضخم وحده، إنما المسافة التي تفصله عن مستهدف البنك المركزي البالغ 7% مع هامش مسموح به قدره 2%، والفجوة ما زالت 6.8% أمام التضخم الأساسي، قائلًا: “هذه ليست مسافة صغيرة في قرار فائدة، ما يستدعي الحذر أن التضخم الأساسي لا يزال يتحسن ببطء لأنه يعبر عن الضغوط الكامنة داخل الأسعار، في تقديري، أي خفض مبكر سيبدو كأنه سبق الواقع خصوصا أن المواطن قد يرى الرقم يتراجع دون أن يشعر بانخفاض واضح في تكلفة المعيشة”.

وأوضح أن السيولة الدولارية تحسنت وهذا يخفف الضغط عن البنك المركزي، والاحتياطي النقدي عند 53.13 مليار دولار والتحويلات والسياحة تمنحان الجنيه سندا إضافيا وسعر الصرف يتحرك داخل نطاق أكثر هدوءًا.

وأضاف أنه مع ذلك، التحسن قائم لكنه لم يستقر بعد كتحول هيكلي كامل لأن صافي الأصول الأجنبية ما زال مؤشرا حساسا والاستثمار الأجنبي المباشر لم يتحول بعد إلى قوة كافية والنشاط الخاص لا يزال تحت ضغط، قائلا: “معنى ذلك أن الدولار المتاح يساعد على تهدئة السوق، لكنه لم يتحول حتى الآن إلى دورة إنتاج واستثمار قادرة على خفض التضخم من الداخل”.

قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

وأشار إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75% يضيف عامل حذر خارجيا لا يمكن تجاهل أثره على مصر إذ أنه غير مباشر لكنه مهم، وبقاء الفائدة الدولارية مرتفعة نسبيا يجعل أي خفض سريع في الفائدة على الجنيه أكثر حساسية أمام حركة الأموال وسعر الصرف.

ولذلك رجح الخبير الاقتصادي بنسبة 75% تثبيت الفائدة، وهو ما ينسجم مع توقعات فيتش سوليوشنز واستبعاد أوكسفورد ايكونومكس للخفض العاجل، والسيناريو البديل بنسبة 25% هو خفض محدود إذا جاءت قراءات التضخم أكثر هدوءًا واستقر الجنيه دون ضغط.

تحسن السيولة قد يصنع اطمئنانًا أسرع

وأوضح أن أكثر ما يحتاج انتباهًا في المرحلة المقبلة أن تحسن السيولة قد يصنع اطمئنانًا أسرع من قدرة الاقتصاد على تحمله، والخطر الأول أن خفض الفائدة قبل أوانه قد يعيد الضغط على الجنيه، ومنه إلى التضخم المستورد، والخطر الثاني أن استمرار الفائدة المرتفعة يضغط على القطاع الخاص خصوصا مع ضعف مؤشرات النشاط. الخطر الثالث أن تكلفة خدمة الدين تظل قيدًا على المالية العامة، لذلك لا يبدو التثبيت قرارًا مثاليًا للنمو، لكنه يبقى أقل مخاطرة من خفض مبكر يختبر العملة والأسعار في توقيت حساس.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

وتوقع أبو الفتوح أن يثبت البنك المركزي الفائدة في اجتماع يوليو، و الأرجح أن قرار الفيدرالي لن يفرض على مصر تشددا إضافيا وحده، لكنه سيجعل الخفض أقل ترجيحًا لأن البنك المركزي يحتاج إلى دليل أوضح على أن التضخم الأساسي انحسر فعلا وأن استقرار الجنيه قائم على تدفقات مستدامة ليس على فارق عائد مرتفع فقط.

اقرأ أيضًا:-

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه اليوم

توقعات بخفض أسعار الفائدة وانتعاش حركة السيولة في البورصة المصرية