يقضي على الثراء الحرام ويحارب مافيا التموين.. «دفاع النواب» تناقش ملف التحول إلى الدعم النقدي
أخطر رحلة نووية في 2026.. استعدادات مكثفة لاستقبال أول شحنة وقود لمحطة الضبعة
النائب حازم الجندي يطالب باستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وإنقاذ المصانع المتعثرة
تراجع جماعي يضرب مؤشرات البورصة المصرية ورأس المال السوقي يخسر 36 مليار جنيه

النواب يوافق على قانون يلزم شركات الدولة بتحويل جزء من أرباحها للخزانة العامة

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 01:50 م

مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون- الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر- على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

دعم موارد الخزانة العامة للدولة

ونص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة.

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.

Short Url