برلمانية تطالب بحوافز استثمارية لمراكز البيانات الضخمة لدعم التحول الرقمي وجذب العملة الأجنبية

الإثنين، 22 يونيو 2026 09:04 م

النائبة زينب بشير

طالبت النائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع خريطة واضحة للتوسع في مراكز البيانات الضخمة، وتقديم حوافز استثمارية جاذبة لهذا القطاع، مؤكدة أن الربط بين الطاقة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يمثل أحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة القادرة على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027.

وقالت النائبة إن خطة التنمية والموازنة الجديدة تتضمنان مستهدفات طموحة تستحق التقدير، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب النظر إلى الخطة ليس باعتبارها مجرد أرقام واعتمادات مالية، وإنما بوصفها اختيارًا لمسار الدولة خلال السنوات المقبلة، متسائلة: «أين سننافس؟، وكيف سنجذب الاستثمارات؟ وما القطاعات القادرة على منح الاقتصاد المصري قفزة حقيقية؟».

مراكز البيانات والخدمات الرقمية

وأكدت أن اللحظة الاقتصادية الراهنة تفرض التركيز على القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشيرة إلى أن التكامل بين الطاقة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبح خيارًا اقتصاديًا استراتيجيًا لا غنى عنه، لا سيما أن قطاع الطاقة يمثل الأساس لأي توسع صناعي أو تكنولوجي، وكذلك لأي استثمارات مرتبطة بمراكز البيانات والخدمات الرقمية.

وأضافت أن المطلوب لا يقتصر على الإعلان عن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة، وإنما يتعين توضيح الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات في خفض تكاليف الإنتاج، وتقليل الفاقد، وضمان استقرار إمدادات الطاقة اللازمة للمشروعات الإنتاجية والتكنولوجية.

وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسهم بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لا تعكس حجم الفرص المتاحة أمامه، مؤكدة أن القطاع يمتلك المقومات التي تؤهله ليصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تكنولوجيا مستقبلية، بل أصبح اقتصادًا متكاملًا قائمًا بذاته، يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتشغيل وزيادة الإنتاجية.

وأوضحت أن تقرير الخطة أشار بصورة إيجابية إلى مراكز البيانات الضخمة باعتبارها أحد المصادر المهمة لجذب العملة الأجنبية، إلا أن نجاح هذا الملف يتطلب توفير مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها الطاقة المستقرة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتشريعات الواضحة، والحوافز الاستثمارية الجاذبة.

وشددت النائبة زينب بشير على ضرورة تبني رؤية حكومية متكاملة للتوسع في صناعة مراكز البيانات، باعتبارها من القطاعات القادرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات نوعية تدعم مسار التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

Short Url