المصري للدراسات: 257.5 مليون دولار صادرات مصر من السيارات في 2025

الإثنين، 22 يونيو 2026 03:06 م

صناعة السيارات في مصر

عزة الراوي

أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تقرير حديث حول إشكالية صناعة السيارات محليًا، وكيف يمكن بناء صناعة سيارات تنافسية فى مصر، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال.

وتعاني صناعة السيارات في مصر “وفقًا لتقرير المركز”، من حالة تشوه هيكلي تتمثل في ضعف معدل استخدام السيارات مقارنة بحجم السكان؛ إذ لا تزال معدلات امتلاك واستخدام السيارات، منخفضة بصورة ملحوظة مقارنة بدول مثل “المغرب وجنوب إفريقيا ”، ويعكس ذلك محدودية حجم الطلب الفعلي في السوق المحلية قياسًا بعدد السكان.

سوق السيارات المصري

وأشار التقرير، إلى أن السوق المصرية تضم نحو 15 شركة تعمل على تجميع السيارات، وينتج كل منها كميات محدودة من طرازات متعددة، بما يشكل عائقًا أمام تحقيق وفورات الحجم الاقتصادي، والتي تعد من أهم عوامل النجاح في صناعة السيارات عالميًا.

ولا يقتصر هذا الخلل الهيكلي على صناعة السيارات باعتبارها المنتج النهائي، بل يمتد ليشمل الصناعات المغذية للسيارات، فعلى الرغم من وجود عدد كبير نسبيًا من الشركات العاملة في إنتاج مكونات وأجزاء السيارات، إلا أن عددًا محدودًا منها فقط، يرتبط بعلاقات توريد مباشرة مع مصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، ويعكس ذلك ضعف اندماج قاعدة الموردين المحليين في سلاسل التوريد الخاصة بصناعة السيارات.

حجم صادرات السيارات المصرية

وأدى ذلك إلى ضعف الأداء التصديري لصناعة السيارات المصرية، فعلى الرغم من التحسن الملحوظ في قيمة صادرات السيارات خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال محدودة للغاية مقارنة بالدول الرائدة في صناعة السيارات بالقارة الإفريقية؛ ففي عام 2025 بلغت قيمة صادرات السيارات المصرية نحو 257.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 15 مليارًا في جنوب إفريقيا، و6.4 مليارات في المغرب.

ويتضح هذا الضعف بصورة أكبر في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، إذ لم تتجاوز صادرات مكونات السيارات المصرية نحو 11 مليون دولار في عام 2025، مقارنة بنحو 676 مليونًا في جنوب إفريقيا و1.9 مليار في المغرب خلال العام نفسه.

ويعكس هذا التباين الكبير، محدودية القدرة التنافسية لصناعة السيارات المصرية، وضعف اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، وفي الوقت نفسه، هناك اتجاه واضح من الدولة لتطوير صناعة السيارات، بوصفها أحد القطاعات ذات الأولوية.

وسعت الحكومة فى هذا الإطار، إلى تشجيع الشركات العالمية على تخصيص خطوط إنتاج محلية، لتصنيع نماذج محددة بكميات كبيرة موجهة للتصدير، بما يحقق وفورات الحجم ويرفع القدرة التنافسية للقطاع.

كما تضمنت الاستراتيجية حوافز للإنتاج والاستثمار، وبرامج لتطوير الموردين المحليين وزيادة المكون المحلي، ونتيجة لذلك، أصبحت صناعة السيارات في جنوب إفريقيا تعتمد بصورة كبيرة على الصادرات، خاصة إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، مع اندماج الشركات المصنعة والموردين المحليين ضمن شبكات الإنتاج العالمية.

بناء صناعة سيارات مصرية تنافسية

وأكد تقرير المصري للدراسات الاقتصادية، أنه من واقع التجارب الدولية، يتضح أنه إذا ما أرادت مصر بناء صناعة سيارات قوية وتنافسية والتحول إلى مركزٍ إقليمي لتصنيع السيارات، لا بد من تبني استراتيجية أكثر ارتباطًا بالتصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وتتضمن الاستراتيجية، التركيز على جذب مستثمر رئيسي (Anchor Investor) من كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات (100% استثمار أجنبي)، بحيث تتخذ الشركة المستثمرة من مصر، قاعدة إنتاجية موجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وليس مجرد منصة لتجميع السيارات الموجهة للسوق المحلية.

وينبغي على غرار التجربة المغربية، أن يصاحب ذلك تطوير نظام بيئي صناعي متكامل حول هذا المستثمر يضم ( الموردين المحليين، ومراكز التدريب الفني، ومؤسسات البحث والتطوير، ومقدمي الخدمات اللوجستية )، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة.

صناعة السيارات الكهربائية

ويكتسب هذا التوجه، أهمية خاصة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، إذ تتيح لمصر فرصة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية الخاصة بالتقنيات الجديدة قبل ترسيخ مراكز الإنتاج العالمية بصورة نهائية.

ويسهم في نقل التكنولوجيا ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، تطوير استراتيجية متكاملة للصناعات المغذية، تقوم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الموردين، وذلك بالتوازي مع تنفيذ برامج فعالة لتنمية الموردين المحليين، وتشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين.

ويحقق تشجيع التخصص الإنتاجي والتركيز على عدد محدود من الطرازات أو المكونات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية وفرصًا تصديرية واعدة وفورات الحجم، كما يعزز القدرة التنافسية للقطاع، على غرار تجربة جنوب إفريقيا في إنتاج نماذج محددة للتصدير.

واختتم التقرير، بالتأكيد أن التحول نحو صناعة سيارات قائمة على التصدير واستكمال المنظومة الداعمة للقدرة التنافسية، يتطلب تبني حوافز تصديرية موجهة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.