وزير الاستثمار: تشكيل لجنة داخل وزارة الاستثمار لدراسة إعداد مشروع قانون جديد للشركات

الإثنين، 22 يونيو 2026 02:43 م

وزير الاستثمار

أكد محمد فريد وزير الاستثمار، أن توصيات اقتصادية مجلس الشيوخ بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات، تتوافق مع رؤيتنا للقانون، معلنًا موافقته عليها، وستضيف الوزارة عليها عند اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتعديل القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، من أجل مناقشة دراسة مقدمة من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.

تابع الوزير، هذا التقرير تزامن وتوافق مع رؤي الوزارة خاصة في تعديل قانون الشركات، فنحن ندرك أن هناك بعض من النصوص تحتاج إلى تعديل وهي متوافقة مع رؤية الحكومة، وسنزيد عليها في الفترة المقبلة عندما يتم إقرارها.

وأشار إلى أن قانون الشركات، هو قانون إطاري عام ينظم تأسيس الشركات بصفة عامة، وهذا القانون دخلت عليه ثماني تعديلات رئيسية منذ إقراره، منوهًا إلى أن القانون وتعديلاته، يتضمن أربعة مفاهيم رئيسية، هي توضيح الأدوار التخصصية للشركات، ومراجعة هذه القوانين للتيسير، والفلسفة القانية والمرتبطة بقياس الأثر التشريعي.

وتهدف التعديلات إلى الحصول على المعلومات والبيانات لقياس الأثر، فيما تتضمن الفلسفة الثالثة، إعطاء المساهمين حقهم في حضور الجمعية العامة للشركات، وحماية حق المساهم داخل الشركات، وأيضا الحوكمة.

وكشف أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة الاستثمار، لدراسة إعداد مشروع قانون جديد للشركات، وسوف تأخذ هذه اللجنة وقتها في إعداد مشروعات القانون، ونحتاج إلى قانون موحد للشركات في كل الجمهورية.

وأكد أن تأسيس الشركات سهل، لكن ممارسة العمل هو والشيء الصعب ويجب إعادة النظر في القوانين التخصصية، التي تساعد الشركات على ممارسة نشاطها، ومن المهم ألا يتأثر قانون الشركات بباقي القوانين التخصصية المنظمة لعمل هذه الشركات.

Short Url