«البترول» تخطط لحفر 484 بئرًا استكشافيًا باستثمارات 5.2 مليار دولار حتى 2030

الأحد، 21 يونيو 2026 07:25 م

النفط

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية، حفر 484 بئرًا استكشافيًا خلال الفترة من 2026- 2030، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5.2 مليار دولار، من بينها 101 بئرا خلال 2026-2027، بحسب مسودة خطة التنمية الاقتصادية.

فيما تخطط الحكومة لخفض انبعاثات البترول والغاز الطبيعي، بنسبة 65% بحلول عام 2030، إلى جانب العمل على تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة 2040، والتي تستهدف خفض استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة مُساهمة الطاقات المتجددة إلى نحو 45% بحلول عام 2028، بما يُتيح توجيه الغاز الطبيعي إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل البتروكيماويات والأسمدة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى العمل على رفع مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، من خلال توقيع اتفاقيات ربط حقول الغاز لنقل ومُعالجة وإسالة الغاز تمهيدًا لإعادة تصديره أو استخدامه في السوق المحلي بما يدعم أمن الإمدادات ويُعزّز دور مصر كمركز محوري لتداول الطاقة.

حقول البترول غير التقليدية: 5 أنواع تغير مستقبل صناعة الطاقة

رفع مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة

كما تطبق الحكومة سياسات إصلاحية لترشيد دعم الوقود وتخفيف الأعباء عن الموازنة العام، ونجحت مصر في التراجع التدريجي في قيمة دعم الوقود، وتُشير تقديرات صندوق النقد إلى أن دعم الوقود الأحفوري، الصريح والضمني، في مصر هو الأكبر مقارنةً بالاقتصادات الناشئة في المنطقة والعالم وقد أحرز تقدم في الحد من دعم الطاقة خلال العقد الماضي، وتسعى الإصلاحات في إطار برنامج التحول الاقتصادي إلى تعزيز هذا التقدم ليصل نحو 81 مليار جنيه عام 2027-2028، مُقابل 165 مليار جنيه عام 2023- 2024.

الأهداف التنموية لقطاع البترول خلال الخطة متوسطة المدى

وتستهدف مصر رفع مُساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% عام 2030، بالإضافة إلى زيادة مُساهمة قطاع التعدين من أقل من 1% في عام 2024-2025 إلى نحو 6%، بإطلاق كامل إمكانات القطاع، وتطوير آليات العمل، وتحسين مناخ الاستثمار.

وتسعى وزارة البترول لزيادة الإنتاج إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز، ومليون برميل يوميًا من الزيت الخام بحلول 2030، إلى جانب التوسع في مشروعات القيمة المضافة، مثل توسعة معمل تكرير أسيوط ومشروعات البتروكيماويات والأسمدة، لتعظيم العائد الاقتصادي وتوطين الصناعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز بحلول عام 2030، عبر تقديم حوافز للشركات الأجنبية لضخ مزيدٍ من الاستثمارات، لزيادة إنتاج البترول الخام على المستوى القريب بما يُحقق نقلة نوعية في هذا المجال.

اقرأ أيضًا: