الحكومة تراهن على البترول والتعدين.. استثمار مليارات الجنيهات و6% مساهمة بالناتج المحلي

الأحد، 21 يونيو 2026 12:40 ص

البترول

كشفت مسودة الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن مستهدفات طموحة لقطاعي البترول والغاز والتعدين، تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ودعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

استثمارات ضخمة لزيادة إنتاج البترول والغاز

وتستهدف الخطة، مواصلة رفع معدلات الاستكشاف والإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال توجيه استثمارات لأنشطة الاستخراجات تبلغ نحو 257.7 مليار جنيه، تمثل 6.8% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الاقتصاد المصري.

وتوزعت الاستثمارات المستهدفة بواقع:-

96.1 مليار جنيه لقطاع البترول الخام.
103.9 مليار جنيه لقطاع الغاز الطبيعي.
101.4 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول.

كما تستهدف الخطة، رفع قيمة ناتج أنشطة الاستخراجات بالأسعار الجارية إلى نحو 1.50 تريليون جنيه خلال عام 2026/2027، مقارنة بنحو 1.37 تريليون جنيه، على أن يصل إلى 2.18 تريليون جنيه بنهاية المدى المتوسط، ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام الخطة.

مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة

وتستهدف الدولة على المدى المتوسط وحتى عام 2030، رفع مساهمة قطاع الاستخراجات في الناتج المحلي إلى نحو 8%، مع العمل على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

كما تتضمن الخطة، التوسع في توطين صناعات جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة، من بينها صناعة الصودا آش والإيثانول الحيوي والسيليكون المعدني بمدينة العلمين، إلى جانب التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات والأسمدة.

وتركز الاستراتيجية الحكومية، على التحول من نموذج «اقتصاد الصناعة القائمة على المورد» إلى «اقتصاد القيمة المضافة»، عبر تعظيم الاستفادة من الخامات المحلية، وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات عائد اقتصادي أعلى.

التعدين يستهدف القفز إلى 6% من الناتج المحلي

وتستهدف الخطة فيما يتعلق بقطاع التعدين، رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 6% خلال السنوات المقبلة، من خلال تحسين مناخ الاستثمار التعديني، وجذب الشركات العالمية المتخصصة.

Short Url

أخبار متعلقة