اقتصادية الشيوخ تناقش الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية غدًا

الأحد، 21 يونيو 2026 01:01 م

اقتصادية الشيوخ

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدًا الاثنين، لمناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تقدمت بها وزارة المالية، وتأتي هذه المناقشات في إطار حرص المجلس على دفع عجلة الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

وأشار النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التعديلات التي طرحتها الحكومة تقدم امتيازات لقطاعات رئيسية، مثل البورصة التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.

مطالبات بخفض القيمة الاسمية للسهم إلى 35 مليار جنيه وخفض قيمة الأسهم المطروحة

ويعد من أهم الامتيازات، منح الشركات التي تطرح اسهمها في البورصة حافز استثماري بقيمة 15% من ضريبة الدخل، بشرط ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه، و ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% أو لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه.

وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذا الحافز سيساهم في تشجيع الأسهم العملاقة على القيد في البورصة، ولكننا نطالب بخفض القيمة الاسمية للأسهم من 50 إلى 35 مليار جنيه، وخفض قيمة الأسهم المطروحة من 10 إلى 5 مليارات جنيه لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات للقيد في البورصة.

وأضاف أنه تم أيضًا، إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول و تخفيف العبء الضريبي عن الممولين، على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء، لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.

اعتماد توحيد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة ربع في المائة

وأشار إلى أنه تم أيضًا و لأول مرة تعديل حساب تكلفة الاقتناء على الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدًا أنه بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية، تم اعتماد توحيد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، مهما تعددت التعاملات مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد ضريبة التصرفات العقارية.

وتابع أنه تم أيضًا رسميًا، إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية، ونحن نطالب بمد نطاق الإعفاء، ليشمل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة، باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة تقرر تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2023 على السنوات 2023 و 2024، بشأن المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، إضافة إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة، لمدة 8 شهور لتسهيل عملية تأسيس الشركات.

تعزيز السيولة

وأضاف أن التعديلات، شملت أيضا تسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما يساهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار، ولكننا نطالب بأن يمتد تسريع رد المسدد بالزيادة إلى كافة أنواع الضرائب مثل الدخل وضريبة المرتبات والأجور وضريبة الدمغة، وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

تبسيط الإجراءات

وأضاف أن التعديلات، شملت أيضا تبسيط إجراءات استيفاء الدين، إذ أقرت السماح بخصم الديون المعدومة، إذا كانت في حدود 5 آلاف جنيه، ونحن نطالب برفع المبلغ ليصبح 250 ألف جنيه، ليتناسب مع معدلات التضخم، كما أوردت التعديلات عمل تيسيرات للشركات التي قامت بإجراءات جدية، لتحصيل الديون.

وسمحت كذلك بخصم الديون من الوعاء الضريبي دون انتظار حكم نهائي بات، ونطالب بضرورة السماح بخصم الديون أيًا كان مبلغها، والتي مر على استحقاقها، أكثر من سنتين وصدر حكم بإفلاس المدين.