مديونيات بـ3.6 تريليون جنيه على طاولة «طاقة النواب» غدا الاثنين

الأحد، 21 يونيو 2026 12:32 ص

المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها الأول يوم الاثنين المقبل لمناقشة ملف توريد الغاز الطبيعي لقطاعي الصناعة والكهرباء، في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد فؤاد بشأن تداعيات نقص إمدادات الغاز وتحديات منظومة الطاقة.

وتشمل المناقشات تأثير آليات عمل المجلس الأعلى للطاقة وتعدد أسعار بيع الغاز الطبيعي على مناخ الاستثمار الصناعي، ومدى انعكاس ذلك على تنافسية القطاع الصناعي وجاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة.

كما تبحث اللجنة ما يثار بشأن الأعباء الإضافية التي تتحملها محطات توليد الكهرباء نتيجة الاعتماد على المازوت والسولار كبديل للغاز الطبيعي، إلى جانب مناقشة تضخم المديونيات المتبادلة داخل منظومة الطاقة، وخاصة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات قطاع الكهرباء.

تكاليف الصيانة الإضافية التي قد تتحملها محطات الكهرباء

وقال النائب محمد فؤاد، في تصريحات لـ«إيجي إن»، إن تكاليف الصيانة الإضافية التي قد تتحملها محطات الكهرباء بسبب استخدام المازوت والسولار بدلًا من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 215 إلى 300 مليون دولار، مشددًا على أهمية تبني حلول مستدامة تضمن انتظام إمدادات الغاز وتحد من الأعباء المالية والتشغيلية على قطاع الكهرباء.

وأضاف فؤاد أن قطاع البترول عليه ضمانات تقدر بـ3.6 تريليون جنيه لوزارة المالية، ويرجع ذلك لمستحقات البترول لدى جهات أخرى في الدولة، إذ تستحوذ شركات الكهرباء على النصيب الأكبر منها، موضحًا أن هذه المديونيات تفاقمت مع ارتفاع تكلفة الغاز المورد لمحطات الكهرباء من نحو 4 دولارات إلى 10 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال الفترة من 2022 إلى 2026، نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي من 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا إلى 3.8 مليار قدم مكعب، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على الغاز المسال العالي التكلفة.

Short Url