«السبع»: زيادة الإنتاج مفتاح توطين صناعة السيارات.. و«الأوفر برايس» مرهون بتوافر المعروض (حوار)
معركة سماء أوروبا.. تعويضات الركاب تشعل أزمة في قطاع الطيران
850 مواطنًا خارج «التموين».. «الشعبة» توضح تفاصيل تقليل وزن رغيف الخبز لـ70 جرام
الأراضي المستصلحة تقفز 230% خلال 7 سنوات.. المشروعات الزراعية تضع مصر على طريق الاكتفاء الذاتي

بـ«قروض مؤقتة».. استراتيجية يابانية لضخ 370 تريليون ين بالقطاعات التكنولوجية بحلول 2040

السبت، 20 يونيو 2026 01:50 م

اليابان- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تعتزم الحكومة اليابانية، إطلاق استراتيجية نمو اقتصادي طموحة تستهدف تحديد مستهدفات استثمارية ضخمة تصل إلى نحو 370 تريليون ين بحلول عام 2040.

وتعتمد الخطة الجديدة، التي تتبناها رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، على إيجاد مزيج تمويلي فعال يجمع بين الإنفاق الحكومي المباشر وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، لدفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

17 قطاعًا استراتيجيًا في مقدمتها أشباه الموصلات

وتركز المبادرة الاستثمارية اليابانية، والمقترح الإعلان عنها رسميًا خلال الأسبوع المقبل، على دعم وتمويل 17 قطاعًا استراتيجيًا وحيويًا تراهن عليها طوكيو للمستقبل، وتأتي مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير صناعة أشباه الموصلات وعلوم الفضاء، في مقدمة الأولويات التي تسعى رئيسة الوزراء لتوظيف الإنفاق الحكومي بها كأداة ومغناطيس لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص.

إطار تمويلي متعدد السنوات للأمن الاقتصادي

وفي مسعى لضمان استدامة المشروعات وتدفقاتها النقدية، تدرس الحكومة اليابانية، تدشين إطار موازنة مرن يمتد لعدة سنوات، بدلاً من النظام السنوي التقليدي، بهدف تأمين تمويل مستقر ومستمر للمشروعات الاستثمارية التي تُصنف على أنها تمس الأمن الاقتصادي القومي للبلاد وتضمن تفوقها التكنولوجي.

الاعتماد على السندات الجسرية كتمويل مؤقت لمواجهة عبء الدين

ولتفادي تفاقم أزمة الدين العام المرتفع، الذي تعاني منه اليابان، تتجه الحكومة نحو تبني خيارات تمويلية مبتكرة تشمل إصدار ما يُعرف بـ«السندات الجسرية»، وهي بمثابة قروض مؤقتة قصيرة الأجل تستخدمها الدولة كجسر مالي لبدء المشروعات التكنولوجية العملاقة فورًا دون تأخير، لحين تدبير السيولة الدائمة.

وتتميز هذه الأداة بربطها بآليات سداد واضحة ومحددة لأصل الدين عند الاستحقاق، وهو ما يسمح للإدارة اليابانية بتبرير التوسع في الإنفاق الاستثماري أمام الأسواق، مع الحفاظ على الانضباط المالي وإدارة ملف الدين العام بشكل متحفظ دون تحميل الموازنة أعباءًا دائنة طويلة الأجل.