الإنذارات تلاحق الوحدات المغلقة.. استمرار حملات ضبط المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي

الجمعة، 19 يونيو 2026 11:35 ص

وحدات الإسكان الاجتماعي- تعبيرية

سمر أبو الدهب

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن استمرار حملات ضبط المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية ممتلكات الدولة.

وتأتي هذه التحركات للتأكد من التزام المستفيدين بشغل وحداتهم السكنية على نحو دائم ومنتظم، تفعيلاً للمتابعة المستمرة لملف وحدات الإسكان في مختلف المدن الجديدة.

حصيلة المحاضر وأحكام الإدانة للمخالفين

أسفرت الجهود الرقابية وحملات التفتيش المتواصلة عن تحرير أكثر من 12 ألف محضر مخالفة حتى شهر أبريل من عام 2026.

وفي المقابل، استقبلت الجهات المعنية نحو 6800 طلب تصالح من المواطنين حتى شهر مايو من نفس العام لتسوية أوضاعهم.

كما أسفرت المسارات القضائية عن صدور 5662 حكماً قضائياً كإجمالي لأحكام الإدانة القائمة ضد المخالفين، في حين يبلغ عدد المحاضر المتداولة حالياً أمام جهات التحقيق والمحاكم المختلفة نحو 1048 محضراً.

نص القانون وآلية رصد الوحدات المغلقة

يستند العمل الرقابي إلى نص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يلزم المستفيد بضرورة شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم.

وبموجب هذا القانون، يتم فرض عقوبات صارمة على إغلاق الوحدات السكنية أو عدم الاستفادة منها. وتعتمد فرق الضبطية القضائية في آليات الرصد والتأكد من المخالفات على فحص ومتابعة معدلات استهلاك الكهرباء الخاصة بالوحدات لبيان مدى إشغالها من عدمه.

إجراءات مرتقبة وتنبيهات هامة للمواطنين

وتشهد الفترة المقبلة تكثيفًا ملحوظًا للحملات التفتيشية المرورية، إلى جانب البدء الفوري في لزق إنذارات رسمية على الوحدات السكنية التي يثبت عدم شغلها.

وتهيب الجهات التنفيذية بأصحاب هذه الوحدات والمستفيدين منها ضرورة التوجه السريع والتواصل مع جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان التابع لها لها لتوفيق أوضاعهم وتجنب تطبيق العقوبات القانونية.

Short Url