"إيجي إن" ينفرد بنشر قرار وزارة المالية بمنح علاوة تشجيعية 5% لموظفيها

الخميس، 18 يونيو 2026 12:27 م

وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية قرارًا إداريًا رقم (7) لسنة 2026، يقضي بمنح العلاوة التشجيعية لعدد من موظفي الديوان العام للوزارة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتنفرد “إيجي إن” بنشر نص القرار، والذي تضمن تصنيف الموظفين المستحقين لعلاوة، وفقًا لاختصاصاتهم، والتي تنوعت ما بين التمويل والمحاسبة “موظف كبير محاسبين”، فضلًا عن تصنيف المستويات الوظيفية (أ، ب، ج).

كما شمل القرار، المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، وضمت وظائف كبير باحثين (تنمية إدارية)، والمستوى الوظيفي الأول والثاني، فضلًا عن وظائف الإحصاء والرياضيات، التي شملت المستويات الثاني والثاني (ب) والثالث (ب).

كما تضمنت القرار المجموعة النوعية لوظائف المكتبات، وضمنت وظيفة كبير باحثين (مكتبات) و َغيرها من الوظائف، فيما جاء القرار بناءً على الاستناد إلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وقرار وزير المالية رقم 276 لسنة 2024 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، إضافة إلى موافقة لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة بمحضرها رقم (11) لسنة 2026، والمعتمد في الـ4 من يونيو 2026.

علاوة تشجيعية

ونصت المادة الأولى من القرار، على منح العلاوة التشجيعية المقررة بنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية والمادة (123) من لائحته التنفيذية، وذلك بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، على أن يسري العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه.

وأشار القرار إلى أن العلاوة تُمنح للموظفين المحددة أسماؤهم في القرار، والذين يستوفون الشروط والضوابط المقررة قانونًا، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحفيز الكوادر البشرية، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.

كما نصت المادة الثانية من القرار، على أن تصرف الفروق المالية المستحقة للموظفين المذكورين اعتبارًا من 2026/06/04، كما نصت المادة الثالثة من القرار على تنفيذ الجهات المختصة - كل فيما يخصه - هذا القرار.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق سياسات الحوافز التي تتبناها وزارة المالية، بما يسهم في تعزيز الروح المعنوية للموظفين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ودعمًا لمسيرة الإصلاح الإداري في الجهاز الحكومي، ومن المقرر أن يتم نشر القرار في النشرات الداخلية للوزارة، وتعميمه على جميع الإدارات المعنية، لبدء تنفيذه اعتبارًا من التاريخ المحدد.

Short Url