بـ5 فرق عمل.. «وارش» يطلق خطة إعادة هيكلة الفيدرالي الأميركي لمواجهة التضخم

الأربعاء، 17 يونيو 2026 10:23 م

كيفن وارش

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وارش، عن إطلاق خطة لإعادة تقييم آليات عمل البنك المركزي من خلال تشكيل خمس فرق عمل مستقلة، تتولى مراجعة ملفات أساسية مرتبطة بالسياسة النقدية، مؤكدا أن تغيير القيادة يمثل فرصة لإعادة التركيز على الأهداف الرئيسية للفدرالي، وعلى رأسها تحقيق استقرار الأسعار.

التزام قوي وواضح بتحقيق استقرار الأسعار

وقال «وارش»، خلال أول مؤتمر صحفي له كرئيس للفيدرالي، إن البنك المركزي يواجه تحدياً في إيصال رسالته بشأن التزامه بخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، مشيراً إلى أن هذا الهدف لم يتحقق خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد أن الالتزام بتحقيق استقرار الأسعار «قوي وواضح ويحظى بإجماع»، مضيفاً أن هذه الرسالة لم تكن واضحة بما يكفي خلال الفترة الماضية، وأن البنك سيعمل على تعزيزها وإعادة بناء الثقة في توجهاته النقدية.

وأوضح رئيس الفيدرالي، أن استمرار ارتفاع التضخم يمثل ضغطاً على الأسر الأميركية، مشدداً على أن المؤسسة النقدية ستواصل جهودها لإعادة الأسعار إلى المسار المستهدف، مع الحفاظ على هدف دعم سوق العمل.

خمس فرق لمراجعة سياسات الفيدرالي

وكشف «وارش»، عن تشكيل فرق عمل متخصصة لمراجعة عدد من الملفات الرئيسية، تشمل أسلوب التواصل مع الأسواق والجمهور، وتركيبة ميزانية الفيدرالي، ومصادر البيانات الاقتصادية، وتأثير التحولات الإنتاجية على الوظائف، إلى جانب مراجعة إطار التعامل مع التضخم.

وأشار إلى أن الفرق ستضم خبرات من داخل وخارج القطاع الاقتصادي، بدعم من موظفي الاحتياطي الفيدرالي، بهدف تقديم تقييم شامل لآليات العمل الحالية واقتراح سبل تطويرها.

وأوضح أن فرق العمل ستبدأ مهامها خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تظهر نتائج أولية خلال الخريف، مع توقع الانتهاء من معظم المراجعات أو جميعها بحلول نهاية العام.

تغيير في خطاب الفيدرالي وأسلوب التواصل

وأكد «وارش»، أن البنك المركزي يعمل على إعادة هيكلة طريقة التواصل الخاصة به، موضحاً أن البيانات الصادرة عن الفيدرالي ستصبح أكثر وضوح واختصار ، بما يقلل من حالة الغموض التي أثرت على فهم الأسواق لمسار السياسة النقدية خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن بيان السياسة النقدية الأخير شهد تقليصاً كبيراً، حيث تم الاكتفاء بعرض الحقائق الاقتصادية الأساسية، مع التخلي عن بعض المصطلحات السابقة وما يعرف بـ"التوجيه المسبق"، الذي اعتبره غير مناسب للظروف الحالية.

تثبيت أسعار الفائدة وسط استمرار التحديات الاقتصادية

وجاءت تصريحات «وارش»، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأول تحت قيادته، حيث صوتت لجنة السوق المفتوحة بالإجماع على إبقاء معدل الفائدة عند نطاق 3.5% إلى 3.75%.

وأكد «الفيدرالي»، أن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، والصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن سوق العمل حافظ على قدر من الاستقرار، مع تغير محدود في معدل البطالة.

كما أزال البنك من بيانه الرسمي، إشارات سابقة كانت توحي باتجاه محتمل نحو خفض الفائدة، واختصر البيان بشكل كبير مقارنة بالاجتماعات السابقة، في خطوة تعكس تركيزاً أكبر على مكافحة التضخم ومراقبة البيانات الاقتصادية.

وشدد «وارش»، على أن أولويات الفيدرالي ستظل تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى أعلى مستوى ممكن من التوظيف، مع متابعة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.