رئيس الوزراء: نتلقى جميع المقترحات الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال 30 يوما

الأربعاء، 17 يونيو 2026 07:02 م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

محمد ممدوح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص تعرض خلال سنوات سابقة لعدد من التصورات غير الدقيقة والسمعة غير الصحيحة، مشيراً إلى ضرورة تصحيح هذه المفاهيم.

ودعا رئيس الوزراء وسائل الإعلام إلى الالتزام بنقل الحقائق وإبراز الصورة الواقعية عن دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، بما يسهم في مواجهة الشائعات وتصويب المعلومات المغلوطة.

رئيس الوزراء: 30 يومًا لتلقي مقترحات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ستتلقى على مدار 30 يومًا جميع التعليقات والمقترحات الخاصة بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدًا لتحديثها، مشددًا على أن الدولة منفتحة على مختلف الآراء والملاحظات المتعلقة بالوثيقة.

القطاع الخاص يبلغ 56% من قيمة الاستثمار العام.. ونستهدف وصوله إلى 65%

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي إطلاقها بعد 3 سنوات من إطلاق النسخة الأولى، مؤكداً أن الدولة خلال الفترة الماضية كانت تحارب الإرهاب مروراً بمشكلات دولية كبيرة أثرت على اقتصاديات العالم أجمع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر إطلاق النسخة الثانية من سياسة ملكية الدولة، أن كثيرا من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال خرجوا من مصر خلال السنوات الماضية في ظل التوترات الأمنية، فكان لابد من أن الدولة تبدأ في الاستثمارات، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي وبعد الاستقرار الأمني ستتخارج الدولة من السوق والاستثمار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بلغ 39% من قيمة الاستثمار العام، مؤكداً أن ما قبل عام 2011 كان القطاع الخاص يقود الاستثمار في مصر، وهو المستهدف الحالي أن يعود القطاع الخاص للقيادة مرة أخرى.

وأوضح أن المستهدف الحالي أن تصل استثمارات القطاع الخاص إلى 65% للقطاع الخاص على مدار العامين القادمين، مؤكداً أن الرقم الحالي يتجاوز الـ 56% من الاستثمارات الحالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة منفتحة على التعليق على الإصدار الثاني من سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أن الدولة على مدار 30 يوماً تتلقى كل التعليقات لتحديث سياسة ملكية الدولة.