مصر في قلب حسابات قمة السبع.. 40% من حركة التجارة الأوروبية الآسيوية تمر عبر قناة السويس

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 07:03 م

مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى

حفصة الكيلاني

شهدت المدينة الفرنسية “إيفيان” أمس انطلاق قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لعام 2026، التي تضم أكبر القوى الاقتصادية في العالم وسط توقيت حرج يمر به العالم الاقتصادي بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية التي أثرت سلبا على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

الصادرات المصرية لأوروبا خلال 2025 تسجل 22.22 مليار دولار

وتعكس مشاركة مصر في هذا الحدث أهميتها الاقتصادية وثقلها الاستراتيجي في صنع قرارات تخص تدفقات التجارة بين الشرق والغرب وبحث الدول الكبرى عن بدائل للاستثمار الصناعي آمنة وسط مشهد عالمي مليء بالتوترات.

وجاءت لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمة لتتركز أولاً على الدول الأوروبية، إذ تعد الجار الأقرب، فالتجارة الخارجية بين الدول الأوروبية والآسيوية، تعتمد بنسبة 40% على قناة السويس المصرية بحجم بضائع يتجاوز التريليون دولار سنويًا، وحمولة بـ 1.6 مليار طن.

وتبرز مصر كأحد البدائل الآمنة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتجارة الأوروبية، فبينما انكمشت حركة التجارة العالمية بنسبة 1.4% نتيجة الصراع الأمريكي الإيراني، سجل متوسط عبور الحمولات أسبوعيا خلال مارس 2026 عبر قناة السويس نحو 1.59 مليون طن.

استوردت مصر بضائع من أوروبا خلال 2025 بنحو 22.22 مليار دولار وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، وهو ما يفسر وصف رئيسة المفوضية الأوروبية مصر بأنها "الشريك المحوري والمستقر لأوروبا في منطقة مضطربة" خلال اجتماعها بالرئيس السيسي في القمة، لتعلن عن تسريع وتيرة الشراكة الاقتصادية عبر صرف 1.5 مليار يورو خلال الشهر الجاري لدعم برنامج مصر الاقتصادي ضمن استثمارات فعلية بقيمة 8 مليارات يورو خلال الفترة المقبلة.

**الرئيس السيسي و رئيسة المفوضية الأوروبية**

إيطاليا استقبلت صادرات مصرية خلال 2025 بنحو 4.04 مليار دولار

وتمتلك مصر شراكات تجارية قوية مع الدول الأوروبية ومنها إيطاليا، التي استقبلت صادرات مصرية خلال 2025 بنحو 4.04 مليار دولار، غالبيتها جاءت من صادرات الوقود والزيوت والغاز المسال، التي سجلت 1.94 مليار دولار، يليه الألومنيوم بـ 513.43 مليون دولار، والأسمدة بـ 241.94 مليون دولار، مما يجعل مصر ركيزة أساسية لتأمين إمدادات الطاقة والصناعة الإيطالية وسط أزمات الممرات الحالية.

وفي المقابل، استوردت مصر من إيطاليا سلع بقيمة 2.90 مليار دولار، ليبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين قرابة 7 مليارات دولار، مما يجعل إيطاليا على رأس الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.

هذا التبادل التجاري يفسر المشاريع اللوجستية بين البلدين لعام 2026، فمصر مدرجة رسمياً كواحدة من الـ 9 دول الإفريقية المستهدفة في المرحلة الأولى من "خطة ماتيي الإيطالية" البالغ قيمتها الإجمالية 5.5 مليار يورو، والتي تركز في مصر على مشروعات الأمن الغذائي والتعليم الفني والربط الإقليمي، وتزامن ذلك مع الدخول في تحالفات دولية مشتركة لربط الأمن الصناعي الإيطالي بكفاءة الموانئ وبوابات الطاقة المصرية بشكل مباشر.

ولم يقف التعاون عند حركة السفن، بل امتد لقطاع الطاقة النظيفة عبر مشروع الرابط الكهربائي البحري "Grena" بقدرة مستهدفة تصل إلى 3 جيجاوات وبتكلفة تقديرية تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات يورو لنقل الكهرباء المتجددة من مصر إلى إيطاليا عبر كابل بحري بطول 2800 كيلومتر، ليتحول الجار الإيطالي إلى مستهلك رئيسي للخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المصرية المتنوعة.

حجم التبادل تجاري بين ألمانيا ومصر سجل 5.5 مليار دولار عام 2025

وجاءت ألمانيا كحليف يعتمد على البنية اللوجستية المصرية لتأمين تجارتها بعيداً عن مضيق هرمز، وذلك عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع التي تنفذها شركة "سيمنس" الألمانية بطول 2000 كيلومتر لربط موانئ البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وهو المشروع المعروف دولياً بـ "قناة سويس على قضبان" لتأمين ممر بري-بحري فائق السرعة لنقل بضائع أوروبا خلال ساعات.

وتكامل هذا الدعم اللوجستي مع قيام تحالف مشترك يضم شركات أوروبية كبرى مثل "يوروجيت ألمانيا" و"كونتشيب إيطاليا" باستثمارات تبلغ 4.5 مليار جنيه لإدارة وتشغيل محطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط لرفع طاقته إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة.

وبلغ حجم التبادل تجاري بين البلدين 5.5 مليار دولار عام 2025، واستوردت مصر بنحو 4 مليارات دولار من الماكينات والآلات الألمانية لتطوير موانئها وصناعتها، مقابل صادرات مصرية لألمانيا بلغت 1.5 مليار دولار وشملت الغاز المسال والملابس، مما يجعل ألمانيا شريكاً تكنولوجياً وهيكلياً في منظومة النقل المصرية الجديدة.

حجم التبادل التجاري بين فرنسا ومصر يسجل 3.5 مليار دولار

أما بالنسبة لفرنسا، فيبلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر قرابة 3.5 مليار دولار، وبلغت واردات مصر من فرنسا 2.2 مليار دولار وتركزت في خطوط إنتاج الآلات ومعدات النقل الثقيل والقمح والصناعات الدوائية، في حين سجلت الصادرات المصرية لباريس 1.3 مليار دولار مدفوعة بالغاز الطبيعي المسال والأسمدة والمواد الكيماوية.

ويتكامل هذا التعاون مع وجود استثمارات فرنسية ضخمة على الأرض، إذ تعمل في السوق المصري أكثر من 180 شركة فرنسية بمحفظة استثمارية إجمالية تبلغ 7 مليارات يورو، توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية.

وتأتي المشروعات الفرنسية كركيزة أساسية في قطاع النقل ومترو الأنفاق من خلال إشراف شركاتها، بقيادة تحالف "ألتسوم" و"RATP Dev"، على تنفيذ وتشغيل خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى بالخطين الثالث والرابع وإدارة القطار الكهربائي الخفيف بتسهيلات فرنسية ميسرة تجاوزت 2.5 مليار يورو.

حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يسجل 12.3 مليار دولار

وبالنسبة لأمريكا الشريك الاستراتيجي لمصر، تظهر بيانات التجارة الدولية لعام 2025 أن حجم التجارة الإجمالية بين البلدين سجل 12.3 مليار دولار، وسجلت واردات مصر من أمريكا نحو 9.5 مليار دولار، جاء على رأسها الوقود والزيوت المعدنية لتأمين احتياجات الطاقة بقيمة 7.82 مليار دولار، تليها المنتجات الزراعية بـ 1.87 مليار دولار.

وفي المقابل بلغت الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية 2.9 مليار دولار، واستحوذ قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات على نصيب الأسد بقيمة 1.33 مليار دولار مستفيداً من الاتفاقيات المشتركة، ودفع هذا الفائض التجاري الأمريكي البالغ 6.6 مليار دولار لتركيز المباحثات على تحويل هذه الأرقام إلى استثمارات أمريكية مباشرة داخل السوق المصري، لدعم خطة توطين الصناعة والتكنولوجيا بالموانئ والمناطق اللوجستية.

جدول حركة التبادل التجاري مع كبار دول القمة لعام 2025

الدولة	حجم التبادل التجاري	صادرات مصر إليها	واردات مصر منها
إيطاليا	7 مليار دولار	4.04 مليار دولار	2.90 مليار دولار
ألمانيا	5.5 مليار دولار	1.5 مليار دولار	4.00 مليار دولار
فرنسا	3.5 مليار دولار	1.3 مليار دولار	2.2 مليار دولار
أمريكا	12.3 مليار دولار	2.9 مليار دولار	9.5 مليار دولار