كامل الوزير: وزارة النقل قادرة على سداد جميع القروض وتملك فائضا بالدولار

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 03:51 م

وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الجهات الاقتصادية والشركات التابعة لوزارة النقل تتمتع بموقف مالي قوي يتيح لها الوفاء بكامل التزاماتها التمويلية وسداد القروض الموجهة لمشروعات البنية التحتية والنقل.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الثلاثاء، ردا علي اعتراضات عدد من النواب بشأن التوسع في الاقتراض لصالح وزارة النقل أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".

وأضاف الوزير إن الشركات المملوكة لوزارة النقل والهيئات الاقتصادية التابعة لها تمتلك فائضًا من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن بعض هذه الشركات لديها وفرة بالدولار تفوق احتياجاتها الحالية.

وأوضح أن الوزارة تتبع سياسة الحفاظ على حصيلة النقد الأجنبي لاستخدامها في سداد الالتزامات والقروض الخارجية، مضيفًا: "لدينا شركات تمتلك فائضًا بالدولار، ونوجهها بالاحتفاظ به لتسديد القروض والالتزامات المستقبلية".

وأشار الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائي أمام مجلس النواب يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستحدث نقلة نوعية في منظومة النقل والبنية التحتية، مؤكدًا أنه سيغير وجه مصر ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.

وشدد كامل الوزير على قدرة وزارة النقل على الوفاء بجميع أعباء القروض المرتبطة بمشروعاتها، موضحًا أن إجمالي القروض القائمة يبلغ نحو 10 مليارات دولار، ومع التمويلات الجديدة سيصل إلى 14 مليار دولار، مؤكدًا أن الوزارة قادرة على سداد هذه الالتزامات بالكامل.

وأضاف: "أتعهد أمام مجلس النواب بأن وزارة النقل قادرة على سداد القروض كافة، بل وتوفير فائض من العملات الأجنبية لصالح وزارة المالية"، مؤكدًا استعداده الكامل لعرض الإيرادات والمصروفات الدولارية للوزارة أمام أي لجنة يشكلها المجلس لمراجعة الموقف المالي والتحقق من قدرة الوزارة على السداد.

وأكد الوزير أن مشروعات النقل التي تنفذها الدولة أصبحت تمتلك مصادر إيرادات دولارية متنامية، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للدولة، قائلًا: "لا نقترض لنستهلك.. بل نقترض لننمو، نحن لا ننظر لتكاليف اليوم فقط، وإنما للعائد في المستقبل".

وأعلن أن نسبة التنفيذ في مشروع القطاع السريع المرحلة الأولى وصلت إلى 72%، موضحا أن المكون المحلي في مشروع القطار السريع يتعدى 70% من مصانع مصرية.

ونفى وزير النقل، أن يكون الخط الأول من القطار السريع للأغنياء، قائلا: “الخط الأول ليس خط الأغنياء وإنما خط التنمية”، موضحا أن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار السريع وصلت إلى 40%، مؤكدا أن التكاليف بعوائد من مشروعات وزارة النقل.

واختتم تصريحاته بأن قيمة قروض وزارة النقل 5،8%، قائلا: “وأنا قادر على سداد كل أعباء القروض"، مشيرا إلى أن العوائد من المشروعات والموانئ بها فائض بالدولار.

Short Url