انفراجة مرتقبة في قانون التصالح.. حزمة تعديلات جديدة لتقنين مخالفات البناء

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 08:10 ص

مخالفات البناء- أرشيفية

سمر أبو الدهب

تستعد الحكومة لإقرار حزمة من التعديلات الجوهرية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تذليل العقبات الإدارية والمالية، التي واجهت المواطنين خلال الفترات الماضية، وسرعة حسم الملفات العالقة لنحو خمسة ملايين مواطن من أصحاب طلبات التقنين.

وجاءت الصياغة المشتركة للتعديلات الجديدة بعد تنسيق مكثف بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومجلس الوزراء، وجرى إحالتها إلى مجلس النواب تمهيداً لمناقشتها وإقرارها رسمياً خلال الجلسات المقبلة، مع التركيز على وضع حلول عملية للطلبات المرفوضة وأصحاب الحالات التي لم يُحسم موقفها بعد.

تيسيرات هندسية وإلغاء شرط تشطيب الواجهات

وتحمل التعديلات المقترحة حزمة من التسهيلات المباشرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وحول هذا الملف أفاد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح سابق، بأن ملامح القانون الجديد ترتكز على تبسيط الإجراءات؛ حيث تشمل التعديلات ما يلي:

تسهيل التقارير الهندسية: الاكتفاء بتقديم تقرير السلامة الإنشائية الصادر عن أي مهندس نقابي مقيد بنقابة المهندسين، وإلغاء شرط أن يكون المهندس استشاريًا، مما يساهم في خفض تكلفة المستندات المطلوبة بشكل كبير.
إعفاء من التشطيب الخارجي: إلغاء شرط تشطيب الواجهات الخارجية للعقارات كمتطلب أساسي لإنهاء إجراءات التصالح وقبول الملف.
تقنين الجراجات والمناطق الأثرية: السماح بالتصالح على بعض الجراجات والمباني الواقعة في محيط المناطق الأثرية، وفقاً لضوابط محددة تضمن الحفاظ على الطابع التراثي والعمراني.

ضوابط جديدة لصب السقف

وتتضمن مسودة القانون تعديلاً حيوياً ينهي معانات أصحاب «نموذج 8»، إذ تمنح التعديلات الجديدة الحاصلين على هذا النموذج الحق القانوني في استكمال صب سقف الدور الذي تم التصالح عليه، مما يحل مشكلات آلاف الحالات التي توقفت أعمال البناء والترميم لديها لسنوات.

أشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن التعديلات أقرت بعداً تكافلياً عبر إتاحة خصومات مالية تصل إلى 50% من قيمة التصالح المقررة، وتستهدف هذه الخصومات الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، وعلى رأسها الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فئات العمالة غير المنتظمة، لضمان دمجهم في المنظومة الرسمية دون تحمل أعباء تفوق قدراتهم المالية.