خطة النواب تطالب بزيادة دعم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بـ3 مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مطالبة اللجنة لوزارة التخطيط بضرورة تعزيز الاستثمارات العامة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار خلال كملته بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة بشأن موازنة الدولة للعام المالي 26/27، إلى مطالبة اللجنة بزيادة مخصصات الباب السادس الخاص بالاستثمارات والأصول غير المالية، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليارًا و105 ملايين جنيه، موزعة على عدد من الجهات والمشروعات ذات الأولوية

وأوصت بدعم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه، إلى جانب تخصيص مليار جنيه، لاستكمال مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها، بمختلف المحافظات.

اعتمادات إضافية

وألفت إلى توصية اللجنة بتوفير اعتمادات إضافية لدواوين عموم المحافظات، شملت 150 مليون جنيه لمحافظة قنا، و205 ملايين لمحافظة الشرقية، و300 مليون لمحافظة المنوفية، و200 مليون لمحافظة سوهاج، و100 مليون لمحافظة أسوان، و200 مليون لمحافظة أسيوط.

وتضمنت كذلك 350 مليون جنيه لمحافظة البحيرة، و500 مليون لمحافظة الغربية، و600 مليون لمحافظة دمياط، و495 مليونًا لمحافظة الإسكندرية، و600 مليون لمحافظة الدقهلية، و300 مليون لمحافظة القليوبية.

وأكد ضرورة دعم وزارة العدل بمبلغ 105 ملايين جنيه، موزعة بواقع 30 مليونًا لمصلحة الشهر العقاري، و10 ملايين لمصلحة الخبراء، و5 ملايين لمصلحة الطب الشرعي، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للمحاكم والنيابة العامة.

كما أشار إلى مطالبة اللجنة بتخصيص 500 مليون جنيه للهيئة العامة لقصور الثقافة، وملياري للهيئة العامة للأبنية التعليمية، و500 مليون لمشيخة الأزهر الشريف، ومليار جنيه لمستشفيات جامعة الأزهر، و3 مليارات للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنفيذ المشروعات

ودعا إلى الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، بما يضمن التطبيق الكامل لأحكام القانون وتحقيق أهدافه التنموية، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتنمية المستدامة على المستويات المركزية والقطاعية والمحلية.

وشدد على ضرورة التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة الممولة من القروض والمنح، من خلال وضع برامج زمنية واضحة، وإجراء زيارات ميدانية دورية، للتأكد من انتظام التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية، وتحقيق الأهداف المستهدفة.

كما طالب بعدم إدراج أي مشروع جديد ضمن خطة الدولة، إلا بعد إعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية متكاملة، وتقييم العوائد المتوقعة منه، مع وضع خطط مسبقة للتعامل مع التحديات التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تواجه التنفيذ.

وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية باعتباره شريكًا أساسيًا للدولة، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

توسيع قاعدة الانتاج

وشدد على ضرورة إعادة تقييم السياسات الاقتصادية المطبقة لمعالجة العجز في الميزان التجاري، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المصدرين، وتوسيع قاعدة الإنتاج الموجه للتصدير، واستعادة الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

كما طالب بتوجيه البرامج التدريبية التي ينفذها معهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات داخل الجهاز الإداري للدولة، مع إعداد كوادر متخصصة قادرة على التنبؤ بالمخاطر والأزمات المالية، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.

ودعا المجلس القومي للأجور، إلى إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أهمية زيادة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات الصحية، وتطوير نظم تحليل البيانات الطبية، بما يدعم رسم السياسات الصحية السليمة والتنبؤ بالأوبئة والأمراض والحد من آثارها المستقبلية.

كما دعا إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة العمل، بإعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين بالقطاع غير الرسمي بهدف دمجهم في الاقتصاد الرسمي، وتوفير برامج تدريب وتأهيل تتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة.

المشروعات الخدمية

وشدد فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية، على ضرورة البدء في إنشاء مستشفى النهضة بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء مستشفى جديد للهيئة العامة للتأمين الصحي بمنطقة السيوف، وسداد مستحقات المقاولين المنفذين لمشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لضمان استكمال المشروعات الجاري تنفيذها.

كما طالب بزيادة الاستثمارات المخصصة للأزهر الشريف وقطاع التعليم الأزهري، والبدء في إنشاء كوبري كفر الدوار العائم بمحافظة البحيرة لربط جانبي المدينة بمحور المحمودية، إلى جانب إنشاء مستشفى جامعي، تابع لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة خلال الفترة المقبلة.

أخبار متعلقة

نائب وزير الزراعة السابق: دعم صناعة الدواجن استثمارا مباشرا في صحة المواطن

15 يونيو 2026 01:47 م

مجلس النواب يوافق على إنضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية

15 يونيو 2026 02:28 م

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع موازنة 2027/2026

15 يونيو 2026 02:43 م