«مدن الإماراتية» تخطط لاقتراض 35 مليار جنيه لتمويل أحد مشروعاتها برأس الحكمة
الدولار يواصل صعوده ويرتفع 16 قرشًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
د.سمير صبري عضو "صناعة النواب" في حوار لـ"إيجي إن": الـ100 مليار دولار تبدأ من المصنع.. والغش التجاري يشوّه سمعة المنتج المصري
مجلس الوزراء: 5022 شركة أجنبية تأسست في مصر خلال 6 أشهر بنمو 33.7%

مجلس النواب يوافق على إنضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية

الإثنين، 15 يونيو 2026 02:28 م

مجلس النواب

نادية حسني

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2026 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، من خلال خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتيسير حركة التجارة البينية، بما يسهم في توسيع حجم التجارة الدولية وتنويع السلع المتبادلة بين الدول الأطراف.

كما تستهدف الاتفاقية دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتهيئة بيئة تجارية أكثر استقرارًا وشفافية وقابلية للتنبؤ، بما يعزز المنافسة العادلة ويحقق استدامة نمو التبادل التجاري، فضلًا عن تطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي المشترك وتبادل المزايا التجارية بين الدول الأعضاء.

أحكام الاتفاقية

وفيما يتعلق بنطاق التطبيق، تسري أحكام الاتفاقية على السلع المدرجة في جداول التزامات الدول الأطراف، شريطة أن تكون ذات منشأ إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية على التزام كل دولة عضو بتخفيض التعريفات الجمركية على عدد من السلع المدرجة في جداولها الوطنية، على أن تشمل التخفيضات ما لا يقل عن 8% من إجمالي الخطوط الجمركية التي تتجاوز رسومها 10%.

وبحسب الاتفاقية، يتم خفض التعريفات الجمركية وفق شرائح محددة، بحيث يتم تخفيض الرسوم الجمركية على السلع التي تزيد تعريفاتها على 25% إلى 25%، وتخفيض السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 15% و25% إلى 15%، فيما يتم خفض التعريفات التي تتراوح بين 10% و15% إلى 10%.

التعريفة الجمركية

كما تلزم الاتفاقية الأطراف المتعاقدة بعدم رفع معدلات التعريفة الجمركية المطبقة على السلع المشمولة بالمعاملة التفضيلية إلا بعد موافقة اللجنة الإشرافية المختصة، مع تبادل الإخطارات الخاصة بالتعريفات المطبقة ومراجعتها بعد مرور ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وتتضمن الاتفاقية مبدأ "المعاملة الوطنية"، الذي يقضي بمنح السلع المستوردة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة للسلع الوطنية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للبيع والشراء والنقل والتوزيع والاستخدام.

كما تنص على إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على السلع التي تتمتع بالمعاملة التفضيلية فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بما يسهم في تعزيز انسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

Short Url